يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي، وسط دعوة بريطانية لحوار دولي حول تأثيره على السلام والأمن بالعالم.

وسيرأس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجلسة، إذ تتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

تأتي هذه الجلسة، بعد أيام من تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ودعا القرار لتعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم وتشارك وتخزن وتحذف" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

وأكد القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الصناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.

والشهر الماضي، أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقتراحاً قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى كثير من دول العالم إلى تحقيق الأسبقية في تبني إطار قانوني شامل للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (AI) مع ضمان الابتكار.

وتثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية، فإذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يتم استغلالها أيضاً من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.

وحذّرت هيئة للرقابة على الإرهاب في بريطانيا، من أن الذكاء الاصطناعي يُشكل "تهديداً" للأمن القومي، وحضت مطوري هذه التكنولوجيا الجديدة على التخلي عن تصوّراتهم النابعة من "أوهام تقنية"، وسط مخاوف من إمكانية استغلالها لاستهداف أشخاص ضعفاء.

ولما لأنظمة الذكاء الصناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، تُستغل في المقابل أيضاً من الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخراً الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

فيما دعا السفير البريطاني سايمون مانلي، لوضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الصناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".