صدر أمر قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التصريح لوسائل الإعلام: "أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف المصدر: "الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات".

وأوضح أن هذا الحجز "يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".

ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

وأشار المصدر إلى أن "هذا التدبير أولي، بحيث أنه اذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن املاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس/ آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

في فبراير/ شباط ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.

وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.

والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكّرة توقيف دولية إنما هي عبارة عن طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة موقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولا أفاد سابقا "فرانس برس" بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة ضدّه.

وفي 7 يوليو/ تموز الجاري دعا نواب حاكم مصرف لبنان إلى الإسراع في تعيين بديل عنه، مع قرب انتهاء ولايته نهاية الشهر الحالي، معتبرين أنه لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في البلاد.

وتنتهي في 31 يوليو/تموز ولاية سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة، بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".