قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، إنه سيغادر منصبه بتاريخ 31 يوليو/ تموز الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته، آملا عدم حصول اضطرابات بالسوق المالية للبلاد بعد مغادرته.

وذكر سلامة في مقابلة مع قناة "إل بي سي" المحلية الخاصة، أن 31 يوليو "سيكون موعد انتهاء ولايتي كحاكم لمصرف لبنان، وهذا الأمر محسوم.. اليوم نحن أمام مفترق طرق إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف".

وتبوأ سلامة منصبه الحالي في أغسطس/ آب 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام؛ وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية في ظل انهيار مالي حاد يضرب لبنان.

وأكمل سلامة: "آمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي.. مهمة نواب حاكم المصرف المركزي استلام المؤسسة وأتمنى أن تبقى صامدة كما هي".

والثلاثاء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى وجوب عقد جلسة للحكومة، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن فرقاء سياسيين لا سيما أحزابا مسيحية، لوحوا بمقاطعة الجلسة في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية.

وينقسم اللبنانيون بشأن تفسير الدستور في هذه الحالة، بين من يقول إنه ليس بإمكان الحكومة الاجتماع لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ومن يعتبر أنه بإمكانها ذلك من بوابة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد.

وكشف سلامة أن "هناك رصيداً إيجابياً في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليارا و305 ملايين دولار"، دون احتساب الذهب البالغ حجمه 286 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتابع: "كذلك، يوجد 9 مليارات و400 مليون دولار مستثمرة في الخارج".

وزاد: "أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، لكن هناك (من الطبقة السياسية) من لا يريد الاتفاق مع الصندوق".

ويعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم حيث أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي، وتراجع في احتياطي العملات الأجنبية وشح في الوقود والطاقة.