تصاعدت تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، لتقفز أسعار القمح لتصل مكاسبها على مدار 3 أيام إلى 13%، خاصة بعد إعلان موسكو أنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى كييف كأهداف عسكرية.

يأتي ذلك في وقت حذّرت الولايات المتحدة، من أن روسيا وضعت ألغامًا في موانئ الحبوب الأوكرانية بعد انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب، الإثنين الماضي.

ونقل تقرير موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، عن تجار أوربيون في السلع الأولية، إن مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعاملون بهدوء مع إغلاق ممر الشحن الآمن للصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.

قفزت الأسعار في البورصة الأوروبية بنسبة 8.2% الأربعاء عن اليوم السابق، لتصل إلى 253.75 يورو (284 دولارًا) للطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%.

وفي الوقت نفسه ، قفزت العقود الآجلة للقمح الأمريكي 8.5%، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتواجه دول مستوردة صعوبات اقتصادية وتفتقر للنقد الأجنبي، وخاصة مصر، ولذا فهي غير مستعدة لدفع أسعار باهظة ما لم تكن الحاجة ملحة.

كما يمكن أن يترجم ارتفاع أسعار القمح في نهاية المطاف، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي سنة 2019 شكلت الصادرات الروسية 18.4% من الصادرات العالمية، بقيمة 8.1 مليارات دولار.

أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية، بقيمة 3.1 مليارات دولار.

وهذا يعني أن مجموع القمح المصدر من البلدين يبلغ 25% من القمح العالمي، أي أن ربع سلة العالم من القمح توجد في هذين البلدين.

ويذهب المحللون الاقتصاديون إلى أنه من المحتمل أن يكون لانهيار صفقة حبوب البحر الأسود تأثير سلبي ومدمر في اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا في إنتاج القمح.

وفي المجموع، فإن الدول العربية تحتكر وحدها نحو 25% من صادرات القمح العالمية، مما يظهر حجم الاعتماد على الاستيراد للحصول على القمح.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح الأوكراني بنسبة 22%، ثم تونس بنسبة 6.3%، ثم المغرب بنسبة 5.7% من مجموع الصادرات الأوكرانية من القمح.

وبصفة عامة، فإن الدول العربية تستأثر بأكثر من 38% من القمح الأوكراني، أي أكثر من ثلث سلة القمح الأوكراني الموجه للتصدير.

ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022 إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وتخفيف الأثر الكبير للحرب على أسعار الغذاء العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين الإثنين: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية".

وأضاف: "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ جزء من اتفاقيات البحر الاسود المتعلقة بروسيا حتى الآن، لذلك انتهى مفعولها".

وكانت الصفقة في الأصل جزءًا من جهد لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها انقطاع إمدادات الحبوب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، ويهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود.

ولاحقا، أصدرت موسكو منذ ذلك الحين مطالب جديدة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإدخال تغييرات على قيود التصدير، ورهنت عملية التمديد بتنفيذ عدة مطالب، منها إعادة ربط المصرف الروسي المتخصص بالزراعة "روسيلخوز بنك" بنظام "سويفت" المصرفي العالمي، واستئناف عمليات تسليمها آلات زراعية وقطع غيار، وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

من جانبه، قلل مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي، الثلاثاء، من تأثير انسحاب روسيا من الصفقة.

وقال في مقابلة على التلفزيون المصري (رسمي): "بشكل عام، من السابق لأوانه الحكم على هذا الأمر، لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل التوريد بشكل سلبي سيكون لها تأثير على الأسعار".

وقال إن مصر لديها "احتياطيات آمنة لعدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطيات تغطي فترة 6 أشهر".

وأضاف أنه تم توريد 3.8 ملايين طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد.

وعملت مصر على تنويع سلاسل التوريد، بإجمالي 22 نقطة منشأ، بعد أن تركزت وقت انتشار فيروس "كورونا" في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80%، لكن مصر لديها الآن مجموعة متنوعة من مصادر القمح.

عالميا، وفق تقارير، أظهرت الأسواق قدرة ملحوظة على التكيف مع القيود المفروضة على النفط الروسي، ومن المرجح أن تجد وسيلة لجعل القمح الأوكراني يصل إلى الأسواق النهائية.

وقالت أوكرانيا في خطاب رسمي، الأربعاء، إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنها ستنشئ طريقاً ملاحياً مؤقتاً للحفاظ على حركة شحن الحبوب، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق يسمح لكييف بتصدير الحبوب عبر ممر بحري آمن تدعمه الأمم المتحدة.

إلا أن روسيا حذرت أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

والأربعاء، هددت وزارة الدفاع الروسية، بأنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ناقلات عسكرية محتملة.

وحسب أرقام رسمية، شُحن نحو 33 مليون طن من الحبوب بواسطة أكثر من ألف سفينة عبر ممر الحبوب، منذ تحرك أول سفينة في مطلع أغسطس/آب 2022.

كما نقل 40% من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30% نحو آسيا، و13% إلى تركيا، و12% إلى أفريقيا، و5% للشرق الأوسط.