أعلنت شركة "الظاهرة" الإماراتية، الثلاثاء، توقيعها لاتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى 5 سنوات تبدأ من 2023، في صفقة بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت الشركة، الناشطة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، في بيان، أن الاتفاق ينص على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى 5 سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبوظبي للصادرات، وهو وكالة حكومية.

 وفي السياق، قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة"، مضيفا أنه "يعد هذا أكثر مما توقعنا"، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".

والشهر الماضي، قال المصيلحي إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح، حسبما أوردت الوكالة الأمريكية.

وتعاني مصر من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها، وهوت عملتها (الجنيه) بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.

وبدأت مصر بتأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وتلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد.

وبحسب وزير التموين المصري، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 4.7 شهر، وذلك بعد أن اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.

وفي المقابل، قالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو/ تموز 2023 إلى يونيو/ حزيران 2024.