تظاهر أكثر من 550 ألف إسرائيلي، ليل السبت، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة اليمنية إقرارها، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات كبار العسكريين من مخاطر إقرار التعديلات.

ووفق منظمو الاحتجاجات، فإن 240 ألفا تظاهروا في تل أبيب، ونحو 100 ألف غيرهم خرجوا في مظاهرات بالقدس، وعشرات الآلاف في مدن حيفا ونتانيا وكفار سابا وبئر السبع والكثير من المناطق الأخرى، رفضا للانقلاب القضائي.

وخرج المحتجون على التعديلات القضائية، في مسيرة إلى القدس المحتلة، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

وسار المحتجون في طابور امتد لكيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية منذ أيام مع تخييم المحتجين طوال الليل، إذ يعتزمون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإبطال ما تعتبرها قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

يأتي ذلك في وقت طلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لقاء نتنياهو الأحد، بعد ازدياد امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وذلك عشية تصويت الكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت القناة الـ"12" العبرية (خاصة) عن رئيس أركان الجيش تأكيده وجود ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت التعديلات القضائية.

وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي بشأن تصريحات هاليفي.

جاء ذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بعد إعلان 10 آلاف عسكري احتياطي الامتناع عن الخدمة العسكرية احتجاجا على التغييرات القضائية.

كذلك أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والأمن العام (الشاباك) إعلان مئات العسكريين في قوات الاحتياط امتناعهم عن التطوع في الخدمة العسكرية الاحتياطية في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية لتغيير النظام القضائي.

ونقلت القناة الـ"12" أيضا، أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حذّروا من أن ما تقوم به حكومة نتنياهو خطير للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صف الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف.

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيحاول السعي إلى "إجماع".

في المقابل، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات، ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية".

وأضاف وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس، إن ما "نشهده هو محاولة انقلاب عسكري"، مضيفا "أقول للطيارين إن صوتكم في الانتخابات يساوي صوت أي ناخب آخر".

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الاثنين، "ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي".

ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة.

فيما يقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة، ويلفتون إلى أن "التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة".

وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/تموز الجاري.