وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، بقراءة نهائية على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من دور القضاء ويوسع صلاحيات الحكومة وسط احتجاجات عارمة من المعارضة في "إسرائيل".
وبحسب قناة الكنيست، أيّد القانون 64 نائبًا (من أصل 120)، دون اعتراض وذلك بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجاً على المقترح.
وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.
وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
ومشروع قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والقضائية.
ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
"خراب إسرائيل"
في سياق ردود الأفعال علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على إقرار القانون واصفاً اليوم بأنه حزين جداً وأنه "ينذر بخراب الهيكل الثالث".
وقال لابيد: "هذا يوم عصيب، يوم خراب الهيكل، يوم من الكراهية المجانية، انظر إلى الائتلاف وهو يحتفل وأسأل، على ماذا تحتفلون؟ فقط لأنكم فككتم الدولة اليهودية التي بنيناها؟".
وأضاف "الذي حصل اليوم ليست خطوة ديمقراطية، هذا شيء آخر، شكَّل هذا كسراً مطلقاً لجميع قواعد اللعبة".
وتوعد لبيد بعدم الاستسلام و تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون صباح غد.
في غضون ذلك، توعدت منظمة "قوة كابلان" وهي منظمة تشارك بقوة في التظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية في شارع كابلان وسط تل أبيب، بتصعيد الاحتجاجات.
واعتبرت أن "حكومة خراب الهيكل ستدمر الدولة وسنحاربهم حرباً بلا هوادة، وسنواصل نضالنا وستتعاظم احتجاجاتنا وسنعيد الديمقراطية لإسرائيل".
وهددت المنظمة بانتهاج أسلوب جديد في التظاهرات قائلة: "سنمارس نضالنا بأسلوب لم يعهدوه من قبل، لا ينخدع بنا أحد فلم يكن ما مضى سوى البداية".
أما وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر لطرح مشروع القانون فقد وصف المصادقة عليه باليوم التاريخي .
بينما قال وزير المالية بتسليئيل سموتريتش إنه لا يخشى من احتجاجات جنود الاحتياط مشيراً إلى أن الجيش لم يتضرر نهائياً وأنه على أهبة الاستعداد.
وأضاف سموتريتش أنه يعرف ذلك من خلال حقيقة كونه عضواً في الكابينت وعلى اطلاع على خفايا الأمور.
في حين قال وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان، إن "قانون إلغاء اختبار المعقولية يعني عودة المتهمين بالمخالفات الجنائية إلى صفوف الحكومة وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق آريه درعي".
ودعا ليبرمان المحكمة العليا لإبطال مفعول القانون محذراً من تحول الكيان إلى دولة ديكتاتورية على غرار كوريا الشمالية.
بينما هدد اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدورت" بالإعلان قريباً عن نزاع عمل في شتى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية سعياً لإحداث حالة من الشلل الكلي للحياة العامة.
وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" و"تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
