وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) وجهاز الاستثمار العماني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، تمهيدا لضخ استثمارات سعودية بـ 5 مليارات دولار في السلطنة.

جاء ذلك، بحسب بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية الرسميتين الخميس.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من خلال مذكرة التفاهم، إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة، بحسب الوكالة.

وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح فرصا استثمارية تهدف إلى تعظيم محفظة الصندوق في سلطنة عُمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن نائب محافظ الصندوق، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد الحميّد، قوله إن مذكرة التفاهم "خطوة مُهمة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار".

وسيبدأ جهاز الاستثمار العُماني، استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، وتوفير جميع أوجه الدعم المطلوبة.

وأشارت (واس) إلى أن الصندوق سيخصص أكثر من 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار) في عددٍ من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان، "مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار في السلطنة".

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتتماشى مذكرة التفاهم، مع جهود الجهاز في جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية.

وقامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.