توصل العراق الخميس إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق، بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية في الموازنة، ما حقق السيادة الكاملة لبغداد على واردات أربيل.

ونقلت شبكة "روداو" الكردية عن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، القول إنه تم "التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأضاف صباح أن "محضرا وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كردستان فورا".

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني إن "رواتب موظفي إقليم كردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

ولم يعط المسؤولان المزيد من التفاصيل، لكن الشبكة أكدت أنها حصلت على مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين أربيل وبغداد.

ووفق الوكالة، فإن الاتفاق ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي، وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق وضع إقليم كردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50% فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم.

ووبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50% من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم.

كما يشمل الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم، لمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية، ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان

وعندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.

يشار إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان أجرى زيارة للعاصمة العراقية، الأربعاء، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن المسائل العالقة بين الطرفين.

وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.