لا يزال القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية، والذي يتيح تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، يثير جدلا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتسمت ردود الفعل بالتندر.

وكانت وزارتا الخارجية والهجرة في البلاد أعلنتا عن إطلاق مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تلقيهما طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

وقالت الوزارتان، في بيان، إن المبادرة جاءت حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج. وأشار البيان إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون اعتباراً من 14 أغسطس/ آب المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً فقط.

وأضاف أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال جميع الطلبات على موقع الوزارة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.

وتابع البيان أنه لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مستطرداً بأن البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة تشمل الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي- إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها.

كما تشمل البريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، واسم البنك والفرع خارج البلاد، واسم الحساب، والسویفت کود، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي بدولة الإمارات.

وجاءت هذه المبادرة، تزامنا مع طرح الحكومة شهادات ادخار بالدولار ذات فوائد بالجنيه المصري، وتأكيدها على عدم سؤال المودعين عن مصادر الدولارات التي سيودعونها في تلك الشهادات، ما أثار انتقادات حول رغبة الحكومة في جلب العملة الخضراء بأية وسيلة، في ضوء انهيار الحصيلة الدولارية للبلاد، والتي أدت لمشكلات اقتصادية جمة.

كما جاء القرار بعد إحصائيات تشير إلى تراجع حاد لتحويلات المصريين بالخارج، وهو البند الذي كان أحد أبرز البنود التي كانت تدخل العملات الصعبة إلى البلاد.

ردود أفعال

واعتبر متابعون أن قرار الحكومة يعني أن التجنيد الإجباري في البلاد سيكون للفقراء فقط، حيث سيبادر الأغنياء بسداد الأموال للحكومة مقابل إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية، فيما لن يتمكن الفقراء من السداد ليساقوا إلى التجنيد، متسائلين عن تحويل خدمة الوطن عبر التجنيد الإلزامي إلى شئ يمكن شراؤه، على حد قولهم.

وتوقع البعض أن يتم تعديل القرار ليشمل المصريين داخل البلاد أيضا، في ضوء التدهور الاقتصادي ورغبة الحكومة في جني الأموال، على غرار ما يفعله  النظام السوري.

وقال آخرون إن القرار دليل جديد على الانهيار الذي أصاب الحكومة اقتصاديا، وسعيها لجلب العملات الصعبة بأية طريقة.

وفضل طرف ثالث التندر على القرار.

بينما اشتبك العديدون مع القرار من وجهة نظر أخرى، مطالبين الحكومة بوضع تسعيرة مماثلة لإخراج المعتقلين من السجون، لا سيما المعتقلين السياسيين، والذين طال أمد بقائهم داخل الزنازين لسنوات دون تهم واضحة.