في إطار البحث عن مصادر جديدة للعملة الصعبة ومواجهة أزمة شح الدولار في السوق المصرية، وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يتيح إعفاء سيارات مغتربين من الضرائب.

ونص مشروع القانون، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، على منح المغتربين استئناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي.

وقال القانون: "يحق لكل مواطن مصري يحمل إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

وسيكون ذلك في مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، فقد نص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لمصلحة وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

ويشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 عاما ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 3 أعوام من سنة الصنع.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وفى حال عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها من دون عائد.

وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%.

بينما تنخفض بالنسبة لسيارات "الهايبرد" (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة.

في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

ويندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً من قِبل السلطات لتعزيز موارد العملة الصعبة الشحيحة لدى البلاد، وآخرها كان من خلال طرح بنكي "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15% في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبيا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.

وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس/آذار، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.

وتوقع استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12.

بينما توقع بنك "جولدمان ساكس" استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.