أفادت تقارير بأن الحكومة المصرية تسعى لجمع مليار دولار من خلال تمديد مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج" لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك، حسبما نقلت شبكة "الشرق" الإخبارية (الممولة من السعودية)، عن مسؤول حكومي مصري طلب عدم الكشف عن اسمه.

وعزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد إلى "الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن".

ونجحت المبادرة المصرية الأولى، التي استمرت لأول 5 أشهر من عام 2023، في جذب نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، وجمع 800 مليون دولار.

وفقاً للمبادرة السابقة، يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، وذلك مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية من دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

والأربعاء الماضي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون الأحد.

تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%.

بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.