"أسعار السيارات في السوق حاليًا أكبر من سعرها الحقيقي بكثير، بسبب ارتفاع الدولار إضافة إلى ندرة المعروض منها".. هكذا يتحدث خبراء السيارات في مصر، وسط دعوات إلى مقاطعة الشراء، بعد مغالاة الوكلاء والموزعين، في رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة.

يقول خبير السيارات "أحمد بهاء"، أن أسعار السيارات في السوق حاليًا أكبر من سعرها الحقيقي بكثير، مضيفا في تصريحات إعلامية أن أزمة ارتفاع الأسعار سوف تختفي بعد فتح استيراد السيارات مرة أخرى.

ونصح "بهاء" المواطنين بعدم شراء سيارات في الوقت الحالي، إذا كانوا لا يحتاجونها بشكل ضروري.

واتفق معه خبير السيارات "محمود خيري"، حين قال إن أسعار السيارات الحالية "غير مبرر على الإطلاق"، معقبًا: "السيارات الاقتصادية التي كانت تباع بـ500 أو 600 ألف جنيه (25.4 أو 30.5 ألف دولار) تباع الآن بـ1.1 مليون جنيه (55.9 ألف دولار)، التجار بيكسبوا عربية فوق العربية".

وأضاف أن الوقت الحالي غير مناسب على الإطلاق لشراء السيارات، مشددا على ضرورة السماح باستيراد المستعمل، ووضع رقابة على الأسواق، وإلغاء "الأوفر برايس"، ومعاقبة من يقوم بهذا الفعل.

وأشار إلى أن أزمة السيارات ناتجة عن جشع التجار.

الأمر ذاته ذكره المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات اللواء "حسين مصطفي"، حين قدم نصيحة للمواطنين بعدم شراء سيارات بهذه الأسعار المبالغ فيها، إلا في حالة الضرورة فقط، والتي ارتفعت بطريقة جنونية حسب تقديره .

وأوضح أن الأسباب الداخلية التي أثرت على أسعار السيارات في مصر، تتمثل في توقف استيراد السيارات وقطع غيار خدمة ما بعد البيع بشكل تام، منذ صدور قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.

وأضاف أن هذا القرار أثر على حجم السيارات المعروضة للبيع في مصر، وأصبح ما يُباع الذي تم استيراده ووصل إلى الموانئ قبل صدور القرار، لافتًا إلى أن هذا العدد يتناقص مما يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بشكل غير مسبوق في السوق المحلية.

وأقر "مصطفى" بأن الدولة ليس في يديها السيطرة على تلك الأسعار في ظل السوق الحرة، خاصة وأنها بلغت سقفًا جنونيًا.

وأمام ذلك، دشن مواطنون حملة "ضد الغلاء والاحتكار" لحث المصريين على مقاطعة شراء السيارات، بعد مغالاة الوكلاء والموزعين، في رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة.

وعكست الحملة حجم الاضطرابات التي تشهدها سوق السيارات بمختلف أنواعها، الحديثة والمستعملة، بالإضافة إلى النقص الحاد في قطع الغيار، اللازمة للتشغيل اليومي والصيانة الدورية، والتي تهدد السيارات بالتوقف.

وتضرر سوق السيارات في مصر بقوة منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا، وفرض البنك المركزي قيودا صارمة على الاستيراد في فبراير/شباط الماضي، تتمثل في وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط.

وتراجعت قيمة واردات مصر من السيارات 75% خلال يوليو/تموز الماضي لتسجل 71 مليونا و230 ألف دولار، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق، وفق التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفعت أسعار السيارات وأجزاؤها وقطع الغيار في مصر بنسبة تبلغ 100%، بحسب تجار سيارات وقطع غيار، مشيرين إلى أن الكثير من أنواع السيارات وقطع الغيار اختفت من السوق أو ارتفعت 100%، بسبب تكدس المخزون وتكدس البضائع في الموانئ لعدم توفر الدولار لدى البنوك المحلية.

وانخفض حجم مبيعات السيارات في مصر إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الجاري، مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 20%، حسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك".

وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات عملائهم نتيجة شح الدولار في السوق، وارتفاع سعره في السوق الموازي ما بين 21 و23 جنيها، خاطبت بعض الشركات الحاجزين بالتوجه إلى مقر الشركة لاستلام مقدم الحجز، لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي.

في وقت دفعت تلك الضغوط بعض وكلاء السيارات من بينها شركة "تويوتا إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة "تويوتا" اليابانية في مصر، إلى مطالبة حاجزي السيارات منذ شهور بدفع ثمن سياراتهم بالدولار بدلا من الجنيه المصري.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد عن "شريف ياسر" مدير حملة "ضد الغلاء والاحتكار"، قوله إنّ دعوته تستهدف أن يكون للمواطن صوت مسموع، لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار السيارات، بعدما فرض الوكلاء تعديلات كبيرة في قيمتها، لا تتناسب مع حجم الزيادة التي تشهدها الصناعة على المستوى الدولي، ولجوء كثير من الموزعين إلى فرض "أوفر برايس" عن سعر الوكيل، مغالى به، وفقاً لمدى إقبال المستهلكين على الشراء، وندرة السيارة بالسوق المحلي.

وأكد "ياسر" أن خبرته في العمل مستورداً ومخلّصاً جمركياً و"يوتيوبر" متخصصاً في السيارات، تبين أنّ كثيراً من البائعين تحولوا إلى محتكرين لسوق السيارات، بينما لم تستطع الحكومة أن تردعهم، بما يتطلب توعية الرأي العام، لعمل تلك المقاطعة، وإجبارهم على خفض الأسعار.

وضرب مثالا بزيادة قامت بها شركة "سكودا" في أسعار كافة فئات سياراتها إنتاج 2022، بقيمة تتراوح بين 200 ألف جنيه إلى 490 ألف جنيه (بين 10.25 آلاف دولار و25.1 ألف دولار).

في الأثناء، تراجعت البنوك عن تمويل شراء السيارات "الزيرو" والمستعمل، بنسبة 90%، كما يشير خبراء تأمين، فأصبح السوق شبه متوقف، وسط إحجام المواطنين عن شراء المركبات الحديثة وصعوبة الحصول على سيارة جيدة من سوق المستعمل.

وبينما تعتبر الحكومة وقف الاستيراد فرصة جيدة أمام المصانع المحلية للتوسع في إنتاج السيارات، أعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، وقف برنامج استبدال السيارات المستعملة، بأخرى حديثة مع شركتين محليتين امتنعتا عن توريد السيارات المطلوبة ضمن البرنامج المدعوم مالياً من الدولة، بعد تعطل خطوط الإنتاج فيهما، لعدم قدرتهما على استيراد مكونات الإنتاج، بينما تؤكد مصادر في اتحاد العرف الصناعية أنّ باقي المصانع في طريقها إلى التوقف تماماً.

ويعزي موزعون الأزمة إلى عدم توافر الدولار في مصر، مشيرين إلى أنّ 90% من السيارات ومستلزمات تشغليها، تأتي من الخارج، وأنّ الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي، بعدم الاستيراد، من دون اعتمادات مستندية، حالت دون دخول سيارات جديدة للبلاد، منذ مارس/آذار الماضي.

وقال "أحمد السويدي" عضو اتحاد الغرف الصناعية، في تصريحات صحفية، إنّه في ظلّ عدم وجود الدولار سيظل من الصعب استيراد مكونات الإنتاج، مشيراً إلى أنّ القواعد الجديدة التي أطلقها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف

والتخفيف من قيود استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد لن تحلّ أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ، لأنّ الأمر كله يتعلق بمدى توافر الدولار لدى الدولة.

ومنذ مارس/آذار الماضي، انخفض سعر الجنيه المصري بأكثر من 25% ليصل إلى حوالي 19.70 جنيها للدولار، متجاوزا بذلك أعلى سعر له في تاريخ البلاد، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي باتخاذ سياسة أكثر مرونة في سعر صرف الجنيه، مع استمرار انخفاضه يوميا.

وتوقع استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12.

بينما توقع بنك "جولدمان ساكس" استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.