قال تجار وغرفة الحبوب في مصر هذا الأسبوع إن سعر القمح والدقيق (الطحين) المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر، في الوقت الذي يواجه فيه المستوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار.

وأشارت رسالة صادرة في 26 سبتمبر/أيلول من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية لوزير التموين إلى أن الجمارك لم تفرج عن نحو 700 ألف طن من القمح، مما تسبب في توقف حوالي 80 % من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع التي تباع بالسعر التجاري (غير المدعوم) عن العمل تماماً.

وقال "حسين البودي" نائب رئيس الغرفة إنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار القمح العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات.

ولم يعد في إمكان المستوردين في مصر تجديد مخزوناتهم من القمح في ظل نقص الدولار، الناجم عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا. كما فاقم فقدان ثقة المستثمرين في الجنيه المصري من النقص.

وقال "البودي" أن أسعار القمح ارتفعت بنحو 10 % لتصل إلى تسعة آلاف جنيه (458.02 دولار) للطن خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أعلن بعض التجار عن زيادات حادة وصلت إلى 15 %، وقال متعاملون إن سعر الدقيق ارتفع أيضاً 18 % إلى 11500 جنيه (585.24 دولار) للطن. 

وقال العضو المنتدب لشركة الطحانون المصريون، "وليد دياب"،  "المطاحن الأكبر كانت لديها القدرة على تخزين ما يكفي لمدة شهر ونصف أو شهرين، لكن بعض المطاحن لديها حالياً مخزون يكفي من خمسة إلى سبعة أيام. نحن في المنطقة الحمراء". 

وحسب "البودي"، فإن إحدى الشركات طلبت الشراء من الاحتياطي الإستراتيجي لـ "الهيئة العامة للسلع التموينية"، مشتري الحبوب الحكومي.

وقال وزير التموين المصري لرويترز على هامش مؤتمر يوم الأحد الماضي أن الحكومة "ستساعد" في مُسالة تراجع مخزونات القمح للقطاع الخاص.

ومع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، استحدثت السلطات قواعد في مارس/آذار تفرض قيودا على الحصول على الدولار من أجل الواردات.

وعلى الرغم من إعفاء القمح والسلع الإستراتيجية الأخرى، يقول تجار من القطاع الخاص أن مدفوعات واردات القمح كادت أن تتوقف منذ سبتمبر/أيلول ولم يتم توقيع أي عقود جديدة.

ويقول تجار أن واردات الذرة والدواجن وفول الصويا تأثرت أيضاً. وقال تاجر محلي "يدرك المُورِّدون أن هناك مشكلة مع مصر، لكنهم الآن لا يريدون القيام بأعمال جديدة حتى يتم الإفراج عن المخزونات القديمة".

وجاء في رسالة غرفة الحبوب أنه منذ أوائل سبتمبر/أيلول، لم يعبر الجمارك إلا ما بين 2000 و3000 طن فقط من القمح. وتقدر احتياجات القطاع الخاص الشهرية بحوالي 450 ألف طن. وحسب الغرفة، تحتاج المطاحن إلى الإفراج الفوري عن حوالي 300 ألف طن.

وقال "هشام سليمان"، وهو تاجر مقيم في القاهرة، أن أزمة الإمدادات تسببت في ارتفاع أسعار الخبز في بعض المخابز.

وقال "عطية حماد" من الغرفة التجارية للقاهرة أنه لا توجد مؤشرات على نقص في المخابز، غير أنه قال أن بعض المخابز قد ترفع الأسعار أو تخفض وزن الأرغفة بسبب ارتفاع التكاليف.

ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، أكبر مستورد للقمح في العالم عادة. وتجاوزت واردات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة واردات الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تشتري القمح لبرنامج الخبز المدعوم واسع النطاق. على صعيد آخر قال البنك المركزي المصري في بيان أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل 16.6 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 مقابل 18.4 مليار دولار قبل عام.

وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 8.9 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، فيما سجلت تحويلات المصريين في الخارج 31.9 مليار دولار.

(الدولار يساوي 19.65 جنيه).