أثار قرار الحكومة المصرية بالموافقة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة بنكية بالعملة الأجنبية، جدلا بين المواطنين الذين تباينت تعليقاتهم إزاء تلك المبادرة على مواقع التواصل، لكن الغالبية اعتبروا الأمر احتيالا مقنعا على المواطنين بالخارج، والذين باتوا يشكلون أبرز مصادر العملة الأجنبية التي تدخل إلى البلاد.

وتتيح المبادرة للمصريين القاطنين أو العاملين بالخارج استيراد السيارات بلا جمارك، بشرط ألا يزيد عمر صناعتها على 3 سنوات، في تاريخ استقدامها، وإيداع مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنوات، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها، على ألا تكون تلك الوديعة لها عائد.

وتبحث الحكومة المصرية حاليا بشتى السبل عن مصادر لتعظيم مواردها الدولارية، بعد تخارج استثمارات أجنبية من البورصة، بعد رفع الفائدة في أمريكا والدول الأوروبية والخليجية، وتراجع إيرادات قناة السويس واستنزاف الخزانة جراء مشروعات ضخمة يرى متابعون أن جدواها الاقتصادية محل شك.

واعتبر غاضبون من القرار أن الحكومة، في حقيقة الأمر، تستدين من المصريين بالخارج، بعد أن أنهت على "جيوب" المواطنين بالداخل، على حد قولهم.

وانتقد آخرون قرار إرجاع الوديعة بالعملة المحلية، وليس الأجنبية، معتبرين أنه نوع من الاحتيال والجباية، ملمحين إلى أن  الحكومة ستلجأ، حين يأتي أجل رد الودائع، إلى طباعة عملات محلية، دون غطاء، ما سيزيد من التضخم والأزمة في البلاد.

وقال البعض إن القرار ليس له توصيف سوى أنه سرقة لأموال المصريين المغتربين بالخارج، وتعاملا غير لائق معهم وكأنهم من العبيد، وليسوا أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد حاليا.

وعبر آخرون عن تمنيهم بألا تكون هذه المبادرة إحلالا لما أسموه "بيزنس العقارات" بعد ركوده وعزوف المصريين بالخارج عن شراء العقارات، مشيرين إلى أن الإصلاح الحقيقي يكون في إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والإنتاج، وليس مجرد الاعتماد على "جيوب المصريين" بالداخل والخارج.

وقال الناشط والمعارض "هيثم أبو خليل" إن قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات كان يجب أن يكون مكافأة لهم على الأموال التي حولوها إلى البلاد بالعملة الصعبة، ويكون القرار كلما حولت أموالا أكثر للبلاد تكون نسبة الإعفاء أكبر، وليس كالقرار الحالي الذي يعامل المصريين بالخارج كالعبيد، على حد قوله.

وانتقد كثيرون عدم شمول هذه المباردة للمواطنين داخل البلاد، الذين يريدون أيضا استيراد سيارات من الخارج بلا جمارك أو بجمارك مخففة، خاصة بعد الزيادات الهائلة في أسعار السيارات بالوكالات والمعارض المحلية.

واعتبر أحد المغردين أن القرار جيد، قائلا إنه "قرض دولاري للحكومة من الأفراد".

بدوره، كتب الخبير الاقتصادي المصري "هاني توفيق" محللا القرار، حيث أثنى عليه في البداية، قائلا إنه من المتوقع أن يوفر للبلاد عملة صعبة تقدر بمبلغ 12.5 مليار دولار ستدخل الخزانة المصرية في حال متوسط جمرك السيارة 250 ألف جنيه فقط واستفاد من القرار مليون شخص فقط من المصريين المقيمين في الخارج.

لكن "توفيق" أبدى قلقه من مدى استعداد البنية التحتية لمصر لاستيراد هذا العدد الكبير من السيارات والذي من المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة جديدة، تعادل 20% من عدد السيارات الحالي، دون حتى الأخذ فى الاعتبار سيارات النقل العام والتاكسيات، والتحفظ الثانى يتعلق بقدرة الحكومة المحدودة على إدارة مواردها النقدية الدولارية الناتجة عن هذا القانون بالكفاءة والحكمة المطلوبة مشيرا إلى تجارب سابقة فى هذا الشأن كانت غير مشجعة بالمرة.

وكان هناك رأي ثالث حول جدوى هذا القرار من جانب المتخصص في عمليات الاستيراد والتصدير "محمد هاشم"، والذي اعتبر أن قرار سيارات المغتربين مثل عدمه اقتصاديا داعيا إلى استيراد سيارات كهربائية في ظل توقعه بارتفاع كبير في سعر البنزين فى مصر خلال عام، وغموض المشهد حول سعر الدولار بعد 5 سنوات في السوق غير الرسمية فضلا عن معدلات التضخم في الجنيه.