يبدو أن آخر حكومة صلبة متحالفة مع الغرب في منطقة الساحل سقطت في انقلاب عسكري، قبل أن يُعلن رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عمر تشياني، رئيسا جديدا للبلاد.

هكذا تحدث تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، وترجمه "الخليج الجديد"، الذي قال إن الانقلاب في النيجر يمكن أن يضعف المنطقة الأوسع، باعتبار أن النيجر هي الحليف الغربي الحقيقي الوحيد والديمقراطية الوحيدة في القتال ضد الجهاديين المرتبطين بالقاعدة والدولة الإسلامية، الذين شقوا طريقهم عبر معظم مالي وبوركينا فاسو إلى الغرب، وإلى أجزاء من النيجر.

ومنطقة الساحل، منكوبة بالجهاديين، وهي حزام من البلدان الفرنكوفونية المليئة بالفقر، والتي تنتشر عبر الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وبحسب ما ورد، فقد خطط الرئيس محمد بازوم، الذي تولى منصبه قبل نحو عامين في أول انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة في البلاد، لإقالة تشياني، الذي بات الآن الرجل الجديد في السلطة.

وبعد إعلان الانقلاب، غرد بازوم، الذي ورد أنه محتجز ولكنه لم يستقيل علنًا بعد: "ستتم حماية الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس.. كل النيجيريين الذين يحبون الديمقراطية والحرية سيهتمون بها.

ويضيف التقرير: "يمكن للفوضى السياسية والعنف في النيجر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، أن يضر بشدة بالمنطقة الأوسع أيضًا، كونها تحاول صد الجهاديين من بوكو حرام، جماعة إرهابية أخرى، تمتد من نيجيريا".

ويتابع: "إذا استمر ما يجري في النيجر، فسيكون هذا الانقلاب هو السادس الذي ينجح في غرب أفريقيا في أقل من 3 سنوات، حيث تكرر ذلك سابقا في مالي، وبوركينا فاسو، وهو ما تبعه طرد للقوات الفرنسية التي تقاتل الجهاديين، حيث تم استبدالهم بمرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية".

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 10 آلاف شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهو أكثر المعدلات دموية حتى الآن، فيما تشير تقارير إلى أنه قد يكون هذا العام أكثر دموية.

ومع ذلك، فإن المذبحة أقل بكثير في النيجر، حيث قُتل عدد أقل من الناس في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بأي فترة مماثلة منذ عام 2018.

وقد ضخ الغرب مليارات الدولارات في المساعدات إلى البلاد.

ويقاتل نحو 1500 جندي فرنسي إلى جانب الجيش في النيجر، كما تم نشر أكثر من 1000 أمريكي هناك، كما أن لديهم أيضًا قواعد طائرات بدون طيار.

ولم يعتمد بازوم على العضلات الغربية فقط، فالقتال بين الجماعات العرقية يخدم الجهاديين، لذلك فقد دعم صفقات السلام بين المجتمعات المحلية، وتواصلت حكومته بشكل مباشر مع الجهاديين في محاولة لإقناعهم بإلقاء أسلحتهم.

ولفت تقرير "إيكونوميست"، إلى أن هذا الانقلاب جعل البلاد في خطر حقيقي.

وأضاف: "حتى لو استعاد بازوم السيطرة، فإن جيشه سينقسم".

وكانت الصحيفة، قالت في مايو/أيار الماضي: "لقد أضعفت هذه الانقلابات (مالي وبوركينا فاسو) جيوش هذه الدول، وهو المؤسسة التي نحتاجها أكثر من غيرها للتعامل مع انعدام الأمن، لأنها تقلب الأمور رأساً على عقب".

وختمت: "للأسف، تنطبق هذه الكلمات الآن على النيجر أيضًا".

والجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر تعيين تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وحسب الجنرال تشياني، الذي يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي منذ 2011، فإن "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر، والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

في حين استبعدت فرنسا أن يكون الانقلاب العسكري في النيجر أمرا "نهائيا"، بينما أبلغت واشنطن رئيس النيجر المحتجز بازوم مساندتها للديمقراطية.

وتعرضت محاولة الانقلاب في النيجر، لإدانة شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس).

والمعروف أن النيجر دولة حبيسة ليس لها منفذ بحري وهي واحدة من أفقر دول العالم، ومنذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 شهدت 4 انقلابات، بالإضافة إلى العديد من المحاولات الأخرى، بما في ذلك محاولتان سابقتان ضد بازوم.