طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ونحو 20 منظمة حقوقية، إدارة الرئيس جو بايدن، حجب جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، معتبرين ذلك "أمرا مهما لمواصلة الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي رسالة موقعة من 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز، موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ندد أعضاء الكونجرس بفشل الحكومة المصرية في تحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: "يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان".

كما اتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.

وكان الكونجرس الأمريكي، قد وضع بندا في موازنة العام الماضي، يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر/أيلول.

وتعد الرسائل، الموجهة إلى بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.

ووقّع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.

وفي رسالة أخرى وجهتها منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، و"هيومن رايتس ووتش"، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأمريكية الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.

وحثت المنظمات في الرسالة التي نقلتها تقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، وترجمه "الخليج الجديد"، إدارة بايدن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة، الموجهة إلى بلينكن ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: "في هذه اللحظة المحورية، نحث الإدارة على استخدام الأدوات التي يوفرها الكونجرس لحجب كامل المبلغ المشروط، حيث يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي الأمريكي في مصر وحول العالم".

ولفتت الرسالة إلى أن "حجب المبلغ الكامل المشروط بحقوق الإنسان سيظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الرهيبة، والتي، حتى الآن، لم تفعل ما يكفي تقريبًا".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال، إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

وتضمنت تلك الظروف إنهاء اعتقال العديد من المصريين المستهدفين سياسيًا من قبل القاهرة، وإنهاء القضية 173 لعام 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية.

وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا وتكرارا على مصر، حتى رغم اعتبارها حليفا إستراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا لـ"عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات".

ويرى البعض أن هذا الطلب صعب بشكل خاص هذا العام بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في وقت تكافح فيه "الغزو الروسي المزعزع للاستقرار" على مستوى العالم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق أمريكية سرية سربها عبر الإنترنت أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، في أبريل/نيسان الماضي أن المسؤولين الأمريكيين نفوا أن تكون مصر قد قدمت صواريخ سرا إلى روسيا.

وقالوا إنها وافقت بدلا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت الصحيفة، نقلا عن وثيقة أخرى مسربة.

وقرر الكونجرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

والقاهرة هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.

وعلى الرغم من الدعوات إلى تقليص جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، استمرت واشنطن في مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة.

في يناير/كانون الثاني 2022، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لمصر تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار.

ومنذ وصوله إلى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013، قاد السيسي قمعًا وحشيًا للمعارضة، وسجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

كما لقي مئات السجناء حتفهم في الحجز بسبب سوء الأوضاع والإهمال الطبي، بحسب نشطاء حقوقيين.

وينفي السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلاً من ذلك صاغ الحملة على أنها جزء من حرب ضد الإرهاب.