فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السيناتور "باتريك ليهي"، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

وقال "ليهي"، في بيان: "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

وأضاف: "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".

وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.