تنحى السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، مؤقتاً عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، عقب اتهامه وزوجته بالفساد، وتلقي رشاوى من الحكومة المصرية
وقال تشاك شومر رئيس مجلس الشيوخ، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، الجمعة، في بيان، أن مينينديز، الذي لم يعطِ إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة.
وأضاف أن مينينديز سيتنحى "لحين التوصل لحل للأمر".
وهذا التنحي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ خلال انتخابات العام المقبل.
ويواجه مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان، تهمًا في قضايا فساد وتلقي الرشاوى من 3 رجال أعمال ولاية نيوجيرسي، أحدهم المصري وائل حنا، بغرض حمايتهم وإثرائهم، كما تضمنت لائحة الاتهام "مساعدة الحكومة المصرية".
وتلزم قواعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي مع إمكان العودة إليه إذا ثبتت براءته.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
ويواجه مينينديز وزوجته 3 تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
وقال المدعي الفدرالي في نيويورك، إن منينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوى بمئات آلاف الدولارات من رجال الأعمال الثلاثة بين عامي 2018 و2022.
وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى أظرف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته، وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.
وأضافوا أن الرشاوى شملت إلى جانب الأموال النقدية والذهب سداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة.
وأفادت لائحة الاتهام، التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، بأن "السيناتور الديمقراطي ساعد حنا في الحفاظ على عقده الاحتكاري بتوريد اللحوم الحلال إلى مصر من خلال الضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية".
وأوضحت اللائحة أن مينينديز، وبحكم منصبه القيادي في وزارة الخارجية "كان له تأثير على قرارات الإدارة الأمريكية بشأن المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي وغيرها من المساعدات لصالح الحكومة المصرية".
واستنادًا إلى تقارير أمريكية، بأن نادين أرسلانيان عرّفت مينينديز على وائل حنا، عام 2018، في عشاء دفع ثمنه الأخير، وبدأت خلاله المناقشات بشأن التمويل العسكري الأمريكي لمصر.
وقالت التقارير، إن حنا أدرج اسم زوجة مينينديز في كشوف الرواتب الصادرة عن شركته، وفي مارس/آذار 2018 "التقى مينينديز بمسؤول مصري في اجتماع بمكتبه بمجلس الشيوخ نسّقته نادين وحنا، وتضمن التمويل العسكري الأجنبي لمصر".
وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار عام 2017، وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وأوضحت تقارير، أن مينينديز التقى بوائل حنا، مرة أخرى في 6 مايو/أيار 2018.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته طلب السيناتور الأمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية معلومات بشأن عدد العاملين في السفارة الأمريكية لدى القاهرة وجنسيتاهم.
وأضاف: "رغم أن هذه المعلومات لم تكن سرية إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية، لأنها يمكن أن تثير مخاوف أمنية إذا تم الكشف عنها لجهات أجنبية أو إذا تم نشرها للعامة".
كما أشارت تقارير أمريكية، إلى أن مينينديز أرسل رسالة نصية بالمعلومات إلى نادين، في اليوم التالي، وكتب في عنوانها "لمعلوماتك فقط"، فيما حوّلتها الأخيرة إلى حنا الذي أرسلها بدوره إلى مسؤول مصري ومفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".
وتقول لائحة الاتهام الأمريكية كذلك، إن "الحكومة المصرية منحت الشركة الناشئة في نيوجيرسي (أي إس إي جي حلال) المملوكة إلى وائل حنا احتكار إصدار شهادات الحلال للصادرات الأمريكية من اللحوم إلى مصر من المواد الغذائية بعد أن كانت الحكومة المصرية تسمح لأربع شركات على الأقل بالعمل في المجال ذاته".
الأمر أثار قلق وزارة الزراعة الأمريكية خاصة وأن الشركة الجديدة ليس لديها خبرة معروفة في شهادات الحلال، كما أن احتكارها لهذا النوع من الشهادات قد يؤثر في السوق الأمريكية.
وأضافت لائحة الاتهام أن السيناتور الديمقراطي ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية من أجل تسهيل عمل شركة وائل حنا.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق.
أما بالنسبة لرجلَي أعمال آخرين هما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُهم منينديز بإعطائهما وعودًا باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما.
وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز، إن "هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع، لم نفرغ منه بعد، وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة".
من جانبه، أصدر السيناتور الأمريكي بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) بياناً بشأن التحقيق الذي تجريه المنطقة الجنوبية من نيويورك، قال فيه: "على مدى سنوات، حاولت قوى من وراء الكواليس، مراراً وتكراراً، إسكات صوتي وحفر قبري السياسي.. منذ تسرب هذا التحقيق قبل عام تقريباً، كانت هناك حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة وتلميحات لخلق جو من المخالفات، حيث لا يوجد شيء".
وأضاف السيناتور الأمريكي في بيانه، أنّ "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة.. لقد أساءوا تمثيل العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس.. علاوة على ذلك، لم يكتفوا بتقديم ادعاءات كاذبة ضدي، فقد هاجموا زوجتي بسبب الصداقات الطويلة التي كانت تربطها قبل زواجنا وحتى قبل لقائنا".
وقال كذلك، إن "أولئك الذين يقفون وراء هذه الحملة لا يمكنهم ببساطةٍ أن يقبلوا أن الجيل الأول من الأمريكيين اللاتينيين من بدايات متواضعة، يمكن أن يرتقي إلى منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويعمل بشرف وامتياز، والأسوأ من ذلك أنهم يرونني كعقبة في طريق أهدافهم السياسية الأوسع".
أضاف: "لقد اتُهمت زوراً من قبل، لأنني رفضت التراجع عن السلطات القائمة، وتمكن شعب نيوجيرسي من الرؤية من خلال الدخان والانعكاسات، وأدرك أنني بريء.. لقد عملت كل يوم لرد ثقتهم من خلال النضال".
وتابع: "لقد حرصت على خلق فرص العمل، وتعزيز السلامة العامة، وتحديث البنية الأساسية، وخفض التكاليف التي تتحملها الأسر في نيوجيرسي".
وزاد: "كما وقفت بثبات ضد الحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم- سواء كانوا في إيران، أو كوبا، أو تركيا، أو أي مكان آخر- وفي محاربة قوى الاسترضاء والقمع".
في الوقت نفسه، قال في بيانه: "إنني أقف إلى جانب أولئك الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية. وأظل أركز على مواصلة هذا العمل المهم، ولن أصرف انتباهي عن هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".
وأضاف كذلك: "لقد كتبوا هذه الاتهامات كما أرادوا، والحقائق ليست كما تم تقديمها. لقد فعل الادعاء ذلك في المرة الأخيرة، وانظروا إلى ما تظهره المحاكمة الأخيرة. يجب أن يتذكر الناس ذلك قبل قبول رواية المدعي العام هذه".
فيما محامي نادين مينينديز، إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات، وإنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل.
وتعد القضية التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، وفي المرة الأولى تنحى عن منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية.
وكان منينديز قد اتُهم عام 2015 بقبول رشاوى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد 3 سنوات حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.
