طالب مشاركون بالحوار الوطني في مصر، والذي يتم تحت رعاية رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب (البرلمان) بإصدار قانون لوقف كافة أشكال الاقتراض، إلا فيما يخص الملفات "التي لا مفر منها"، وذلك بعد أن تجاوزت ديون البلاد الخارجية 162 مليار دولار.

وجاءت الدعوة عبر رئيس تحرير صحيفة "الشروق"، المؤيدة للسلطات، عماد الدين حسين، والذي كان أحد المشاركين في جلسة للحوار بعنوان "الدين العام - الإشكاليات والحلول".

واعتبر حسين أن مستويات الدين الخارجي الآن بات شديد الخطورة، قائلا إن "هناك دول تريد فرض السيطرة وتستخدم ملف الديون والمساعدات والمنح والتمويلات لأهداف سياسية".

وقال إن بعض الديون في الفترة الماضية، كانت ضرورية جدا لتمويل مشروعات البنية التحتية، لكنه أكد أنه بالوصول لهذا المستوى فقد أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار استراتيجي بوقف هذا التوجه.

ودعا رئيس تحرير "الشروق" لإصدار توصية عاجلة عن الحوار الوطني موجهة للحكومة بأنه "حان وقت التوقف عن الاستدانة".

وتسبب مستوى الديون الخارجية القياسي لمصر في اضطرابات اقتصادية واسعة، بعد دخول البلاد في مخاطر عدم سداد الديون، في ضوء جدول مستحقات ثقيلة للدائنين.

وتشير الأرقام والبيانات المتاحة، إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليارات دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليارات دولار في النصف الأول و5.8 مليارات دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليارات دولار خلال النصف الثاني.

كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.