تتنافس دول في مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر، على ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة بباكستان منها الموانئ والمطارات والاتصالات والطاقة والزراعة.
على الرغم من خطة إنقاذ أخيرة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار وضخ نقدي إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من الرياض وأبوظبي، تحتاج إسلام أباد إلى إمداد ثابت بالدولار لخدمة ديونها البالغة نحو 80 مليار دولار يجب سدادها خلال 3 سنوات.
ويعد الاستثمار في قطاعات مربحة بدول أخرى إحدى أدوات دول الخليج العربي لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، ما أطلق تنافسا بين تلك الدول على الفرص الاستثمارية في دول بينها باكستان.
