ومنتصف الشهر الماضي، كشفت مصادر إعلامية يمنية أن إيران تسعى إلى إنهاء الخلافات بين ميليشيات الحوثي، والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، وأن بعض أعضاء السفارة الإيرانية الذين ما يزالون في صنعاء رغم قطع العلاقات، يقومون بهذه المهمة.

وأضافت المصادر أن عناصر السفارة زاروا رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا»، «محمد علي الحوثي»، والتقوا أعضاء المجلس السياسي للجماعة الانقلابية، وطالبوهم بتضييق هوة الخلاف مع المخلوع «صالح»، ومحاولة الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق بين الجانبين.

كما التقوا بممثلين عن «صالح»، وعرضوا التوسط بينه وبين الحوثيين، مشددين على ضرورة وقوف الجانبين صفا واحدا لمواجهة المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية.

ووفق صحيفة «الوطن»، السعودية، قال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية، إن مندوبي السفارة الإيرانية حذروا الجانبين من مغبة استمرار التراشق الإعلامي بينهما، وأكدوا أنه في حال تمكنت قوات الشرعية من استعادة صنعاء وطرد الانقلابيين، فإن ذلك يعني نهايتهما معا، لأن مصيرهما واحد.

وأضاف المركز أن طهران أوعزت لحلفائها بعدم معاداة «صالح»، ومحاولة استمالته من جديد، وفي الوقت نفسه توخي الحذر في العلاقة معه، وعدم بناء استراتيجيتهم على أساس المضي قدما في التحالف معه، إذ أن طهران ترى أنه يمكن أن يتخلى عنهم في أي لحظة، إذا ما حصل على صفقة تؤمن نجاته وأفراد أسرته.

وتابع المركز، أن سياسة إيران تجاه تعامل الحوثيين مع المخلوع تقوم على مسارين متوازيين: الأول، عدم استعدائه وضمان حياده، إن لم يكن موالاته وتعاونه مع الحوثيين، وفي الوقت ذاته عدم الاعتماد بصورة كاملة على استمرار التحالف القائم حاليا معه، كما أبدت شكوكا حول إمكان الاعتماد على «صالح» كحليف استراتيجي موثوق، مشيرة إلى أنه اعتاد اللعب بالمتناقضات في وقت واحد، وتغيير قناعاته وتحالفاته بصورة مستمرة.

وكان «صالح» دعا خلال الفترة الماضية إلى حل ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا»، وإعادة البرلمان المحلول، وتشكيل حكومة مشتركة بين طرفي التمرد، وهي الطلبات التي رفضتها الجماعة الانقلابية فورا، وعندما ألمح «صالح» إلى إمكان الطلب من أتباعه النزول إلى الشوارع والاعتصام بها، لم تتوان الجماعة عن التهديد باعتقاله فورا، وفق ما أعلنه القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، «أمين عاطف» الذي حاول التوسط بين الجانبين.