قال حسام الحملاوي، وهو صحفي مختص بشؤون الجيش المصري وأجهزة الأمن، إنه "قبل 10 سنوات، وفي وضح النهار، نفذت الشرطة والجيش في مصر أكبر مذبحة في تاريخ البلاد الحديث"، معتبرا أن "مجزرة رابعة تمثل العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي الجديدة".

الحملاوي أردف، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "تم إرسال الجرافات (في 14 أغسطس/ آب 2013) لهدم اعتصام احتجاجي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أقامه أنصار محمد مرسي، أول (مدني) رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، والذي أطيح به في انقلاب (3 يوليو/ تموز) 2013 (حين كان السيسي وزيرا للدفاع)".

وأضاف أن "كتائب من قوات الأمن المسلحة، بملابس سوداء، فتحت النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل في يوم واحد، بينما تفيد تقديرات أخرى بمقتل الآلاف".

و"جاءت المذبحة في أعقاب تحريض مستمر من وسائل الإعلام المصرية التي تديرها الدولة والخاصة، والتي كان صحفيوها ومعلقوها يصرخون لأسابيع حول كيفية تحول معسكر الاحتجاج المناهض للانقلاب إلى نوع من "الإرهاب"، بحسب الحملاوي.

واعتبر أن "الأسوأ من ذلك، هو أن المعارضة اليسارية أصدرت بيانا مشتركا قبل أسبوع من المجزرة، تنتقد فيه الدولة لعدم تحركها بالسرعة الكافية لفض ما أسمتها معسكرات الاحتجاج الإرهابي الفاشي".

لماذا؟

و"السؤال في الذكرى العاشرة لهذه الأحداث الدامية ليس ماذا حدث، فهذا موثق جيدا، بينما المحير للكثيرين هو سبب حدوثه: لماذا شعر اللواء السيسي بأنه مضطر لإطلاق موجة القتل هذه، والتي تم بثها على الهواء مباشرة إلى كل منزل مصري؟"، كما أضاف الحملاوي.

وأردف: "كان الرئيس السابق حسني مبارك (1981-2011) مستبدا حكم مصر بقبضة من حديد، لكن نهجه في الحكم اعتمد على إدارة المعارضة، بحيث يوجد مجتمع مدني نابض بالحياة كحاجز بين الدولة ومواطنيها (...) وتم ضبط المعارضة في مجموعة واسعة من المؤسسات المدنية".

وتابع: "صحيح أن هذه المؤسسات تم تفكيكها جزئيا بالفعل، وليست قوية مثل تلك التي أنشأها مؤسس جمهورية الضباط جمال عبد الناصر (1956-1970)، لكنها كانت لا تزال فعالة في حماية الدولة من التهديدات الوجودية".

ومضى الحملاوي قائلا: "إذا وقعت فظائع في فلسطين يمكن لمبارك الاعتماد على جماعة الإخوان المسلمين لنزع فتيل الغضب الشعبي في مصر عبر تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل ستقتصر على المساجد والجامعات، بدلا من الخروج إلى الشوارع أو الهتاف ضد مبارك وتواطؤه".

واستطرد: "وإذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يمكن لمبارك الاعتماد على السلفيين لتحويل الغضب عن النظام عبر إلقاء اللوم على النساء غير المحجبات أو المسيحيين، كما كان يمكنه الاعتماد على النقابات العمالية المدعومة من الدولة لمواجهة الغضب في أماكن العمل".

تهدئة بالقوة

لكن في عام 2012 وحده، بحسب الحملاوي، سجل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 3800 نشاط احتجاجي في مصر، وهو أكثر من العدد الإجمالي للاحتجاجات بين 2000 و2010.

وتابع: الجنرالات اعتبروا أن البلاد أصبحت غير قابلة للحكم، وقرروا "تهدئتها بالقوة مرة واحدة وإلى الأبد لإنقاذ الدولة من "الفوضى" أو الأسوأ من ذلك ثورة جديدة يمكن أن تهدد امتيازاتهم".

وأردف أن "عدد القتلى في يوم واحد، 14 أغسطس 2013، كان مساويا تقريبا لإجمالي عدد الوفيات خلال حملة القمع في التسعينيات بعهد مبارك، وخلال الأشهر السبعة الأولى بعد انقلاب السيسي، خلف عنف الدولة أكثر من 3200 قتيل".

و"كان الحجم الهائل لسفك دماء رابعة ومجازر ما بعد الانقلاب رسالة واضحة من الجنرالات للأمة مفادها أن العمل الجماعي المستقل غير مسموح به، وبينما شهدت البلاد أكثر من 4500 احتجاج في الأشهر الستة الأولى من 2013، انخفض العدد إلى 665 خلال الأشهر الستة الأخيرة من ذلك العام"، كما تابع الحملاوي.

وزاد بقوله: "اليوم، يترأس السيسي مجتمعا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان مُصدق عليه، ولا يوجد حزب رسمي حاكم ولا مؤسسات مدنية، وبدلا من ذلك، تفرض الأجهزة القمعية (الجيش والشرطة والمخابرات العامة) حكما مباشرا وتدير المجتمع يوميا".

و"السيسي لا يدير المعارضة، بل يقضي عليها، ولم تكن رابعة مجرد مجزرة، بل كانت العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية السيسي الجديدة"، بحسب ما ختم به الحملاوي.