سلّطت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الضوء على الحقائق "المطموسة" بتقرير "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" بشأن مجزرة فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" بمصر في 14 أغسطس/آب 2013.

وذكرت المبادرة، في بيان، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تعيين عمر مروان، مساعد وزير العدل آنذاك، أمينا عاما للجنة، والذي قام بدوره باختيار 17 قاضيًا للعمل كأمانة فنية، فضًلا عن الإداريين المنتدبين أيضًا من "الجهات والهيئات القضائية".

وقال مروان لاحقًا إن الدولة خصصت لعمل اللجنة اعتمادات مالية بلغت 732 ألف جنيه، لينتهي عملها بتسليم السيسي تقريرها النهائي، دون منحها سلطات التحقيق الرسمي أو استدعاء المسؤولين أو توجيه الاتهامات أو إحالة الوقائع للمحاكمة، بحسب البيان.  

وبعد 3 أيام من اجتماعها بالسيسي، عقدت اللجنة مؤتمرها الصحفي الأخير لإعلان التقرير، والذي قال رئيس اللجنة إنه جاء في 766 صفحة، فضلاً عن 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والوثائق، بخلاف الأسطوانات المحتوية على أدلة وصور وفيديوهات.

لكن المبادرة المصرية تشير إلى أن اللجنة لم تنشر سوى ملخص تنفيذي من 57 صفحة، من بينها 7 صفحات فقط حول فض رابعة، وقام بإعداده وعرضه في المؤتمر عمر مروان بصفته الأمين العام.

وقدم ذلك الملخص التنفيذي نفس الرواية الرسمية التي رددتها السلطات الرسمية في أعقاب المذبحة، وهي ذات الرواية التي اعتمدتها النيابة العامة لاحقًا كأساس لاستجواب ومقاضاة 739 شخصًا، جميعهم من المعتصمين احتجاجا على الإطاحة عسكريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) في 13 يوليو/تموز 2013.

وخضع المتهمون لمحاكمة جنائية بتهم التجمهر والقتل والعنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، بدأت في 2015 وانتهت بعد 3 سنوات بأحكام بالإعدام والمؤبد، فضلًا عن إدانة 22 طفلًا قُبض عليهم أثناء أو عقب فض الاعتصام وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات يتلوها الخضوع لمراقبة الشرطة لـ 5 سنوات أخرى.

وتتلخص الرواية الرسمية، بحسب البيان، في عدة عناصر أساسية: أن اعتصام رابعة كان "بؤرة مسلحة"، وأن قوات فض الاعتصام أنذرت المعتصمين عبر مكبرات الصوت وحاصرتهم ومنحتهم مهلة للمغادرة الطوعية عبر ممر آمن خصصته لذلك الغرض، وأن المعتصمين قاوموا قوات الفض بالأعيرة النارية؛ ما "اضطر" القوات للرد بالذخيرة الحية "بالقدر الضروري والمتناسب" قبل أن تحكم السيطرة على ميدان رابعة.

ولم ينشر التقرير النهائي للجنة حتى اليوم، وتوفي رئيسها، فؤاد رياض، في يناير/كانون الثاني 2020، عن عمر ناهز 92 عامًا، وكان آخر ما كتبه قبل شهر من وفاته على صفحته بموقع "فيسبوك" تضمن شكوى من أن تقرير اللجنة "لا زال طي الكتمان".

وبعد مرور 10 سنوات على وقوع المذبحة دون مساءلة مجند أو ضابط أو مسؤول حكومي واحد، كشف بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن المحتويات والنتائج الكاملة لتحقيق اللجنة القومية بشأن فض رابعة، مشيرة إلى أن محتويات التقرير، الذي حصلت عليه من مصدر موثوق شريطة عدم الكشف عن هويته، يتضمن الاستخلاصات والأدلة التي جمعها قضاة مصريون وقدمتها لجنة قومية مشكلة بقرار جمهوري إلى السيسي، الذي أحالها رسميًا لمجلس الوزراء والجهات القضائية.

ويتخذ التقرير أهميته ليس فقط من كونه التحقيق الرسمي الوحيد في فض الاعتصام حتى الآن، وإنما أيضًا في استناده لوثائق رسمية لم تنشر أو يكشف عنها من قبل، من بينها خطة الفض التي أقرتها غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، والتي قدمت الداخلية نسخة منها إلى اللجنة، وتقرير الوزارة عن عملية الفض بعد انتهائها، والذي استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني.

كما تضمن التقرير إفادات رسمية لمسؤولين التقتهم اللجنة، من بينهم قائد عملية فض الاعتصام مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقتها، ورئيس مجلس الوزراء وأحد نوابه، فضلاً عن إفادات مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وهيئة الإسعاف بوزارة الصحة وعدد من الضباط الذين شاركوا في عملية الفض.

وكشف عن 5 حقائق رئيسية، على النحو التالي:

أولًا: استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب:

فرغم تناول خطة الفض لتوقعات أعداد القتلى حال تنفيذها في يوم واحد، ودراستها والاستعداد لها قبل العملية، فإن تقرير اللجنة انتهى إلى نتيجة واضحة، وهي أن إطلاق قوات الفض للنار باستخدام الذخيرة الحية كان عشوائياً وغير متناسب، وذلك على الأقل في الساعات الخمسة بدءاً من الواحدة ظهرًا، حين أصدر القائد الميداني قرار استدعاء المجموعات القتالية الاحتياطية المسلحة وفقًا لخطة الفض.

وحتى السادسة مساءً، تمكنت القوات من الدخول لقلب الاعتصام وفرض السيطرة والبدء في إخلاء المعتصمين، وهي الفترة التي شهدت وقوع أغلب القتلى والإصابات، حسبما تشير الإفادات التي وثقتها اللجنة القومية خاصة من المسعفين والأطباء بمستشفى رابعة العدوية ومستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بالعاصمة المصرية.

وزعم التقرير أن اختباء عناصر مسلحة وسط المعتصمين، والدخان الكثيف الناجم عن الحرائق والغاز "حجب الرؤية أمام قوات الأمن مما حال من دقة التصويب، وكان يتعين وضع الآليات والعلاج اللازم لذلك الأمر"، مؤكدا أن اللجنة "لا تشك في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء".

ثانيًا: استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل:

وثق التقرير للمرة الأولى بشكل رسمي أن المسؤولين عن وضع خطة الفض ناقشوا قبل العملية بدائل أخرى دون اللجوء لاستخدام القوة، كان من شأنها تقليل عدد المعتصمين ومنع سقوط هذا العدد الهائل من القتلى، ولكنهم تراجعوا واختاروا فض التجمع في وقت قصير بكلفة بشرية أعلى وعلى أساس "حجج واهية".

وفي هذا الإطار، حصلت اللجنة القومية المستقلة على إفادة رسمية من قائد عملية فض رابعة، وهو اللواء، مدحت المنشاوي، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية في ذلك الوقت، والذي تمت ترقيته بعد فض رابعة لمنصب مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، في ديسمبر/كانون الأول 2014 (أي بعد شهر من تسليم التقرير النهائي).

وأكد المنشاوي، في إفادته، أن "قرر بمناقشة وزارة الداخلية لعدة بدائل لفض تجمع رابعة العدوية بخلاف استخدام القوات في الفض، ومن تلك البدائل، قطع المياه والكهرباء وفتح الصرف الصحي على منطقة التجمع لإجبار المتجمعين على إخلاء وفض التجمع، وهو ما تم التراجع عنه لما له من أثر على المواطنين المقيمين بالمنطقة وزيادة معاناتهم والمتمثلة في وجود التجمع ذاته.

كما تمت مناقشة بديل آخر تمثل في محاصرة التجمع من الخارج ومنع وصول المؤن الغذائية، وكذا منع دخول أفراد جدد إلى منطقة التجمع والسماح بالخروج منه فقط إلا لقاطني المنطقة؛ "إلا أن ذلك البديل قد تم استبعاده لما له من أثر على سكان المنطقة في منع وصول ذويهم والمواد الغذائية إليهم"، حسب إفادة المنشاوي.

وهنا يشير تقرير اللجنة إلى أن مسؤولي الدولة "كانوا على علم مسبق بوجود بدائل من شأنها تحقيق هدف إنهاء الاعتصام مع حفظ الأرواح أو تقليل القتلى ولكنهم قرروا عمدًا عدم استعمال تلك البدائل".

كما أكد تقرير اللجنة أن انحياز المسؤولين عن القرار إلى خيار استعمال القوة في فض الاعتصام لم يكن مبنيًا على ظن منهم بأن في الإمكان تنفيذ الفض دون خسائر بشرية.

فقد حصلت اللجنة القومية آنذاك على إفادة من رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ذكر فيها نصًا "أن عدد القتلى كان أقل مما هو متوقع"، وهو تصريح كان قد أدلى به في مقابلات إعلامية في وقت سابق، لكنه قدمه هنا للمرة الأولى في إفادة رسمية تثبت العلم المسبق للسلطات بحجم الخسائر المتوقع في حال اللجوء للقوة.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد شكلت وفدًا من الحقوقيين المصريين اجتمع بالببلاوي بمقر مجلس الوزراء مساء يوم 30 يوليو/تموز 2013، أي في اليوم السابق على قرار مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة، وفي حضور مسؤولين حكوميين آخرين، حيث أخطره الوفد بأن تقديرات أعداد المعتصمين وتوثيق المؤسسات الحقوقية لأداء وزارة الداخلية في فض تجمعات سابقة أصغر حجمًا يدفع إلى التحذير من أن محاولة الفض بالقوة سينتج عنها عدد من القتلى قد يتراوح بين 700 و800 شخص.

وذكرت المبادرة، في بيانها، أن وفدها ناقش في هذا الاجتماع المطول مع رئيس الوزراء، أكثر من سيناريو وأكثر من طريقة للتدخل، تضمن خسائر أقل بكثير وتلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في التعامل مع التجمعات والتظاهرات.

وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع، أصدرت 10 منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 31 يوليو/تموز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصام، أكدت فيه أن "الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لذا يجب على أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع تظاهرة أن يسبقه تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني إثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة".

وحذرت المنظمات من الاستخدام العشوائي للقوة، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة، الذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية.

ونوهت المنظمات الموقعة على البيان إلى أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسؤولية جنائية دولية فردية، ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل، بل أيضا على المسؤولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ إجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم.

وتقع "مسؤولية القيادة" في حالة الجرائم ضد الإنسانية على كل من يثبت ترأسه لمن لهم صلة مباشرة بتلك الجرائم، إذا ثبت علمه بإمكانية وقوع تلك الجرائم، وفشل بالرغم من ذلك في اتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبيها.

ثالثًا: غالبية القتلى من المعتصمين السلميين:

ويلفت بيان المبادرة المصرية، إلى أن تقرير اللجنة القومية يكذب الرواية الرسمية حول كون أغلبية معتصمي رابعة من المسلحين أو حول كون أغلبية القتلى في رابعة من العناصر المسلحة التي بادرت بالاعتداء على قوات الفض، بل انتهى إلى نتيجة حذفت من الملخص الذي جرت الموافقة على نشره، وهي أن "العدد الأكبر من ضحايا رابعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين، أما من حملوا السلاح وروعوا المواطنين فقد تمكنوا من الهروب".

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كافة التحقيقات الميدانية المستقلة بشأن رابعة، والتي كان قد صدر تقريران منها قبل انتهاء اللجنة القومية من عملها: الأول عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو 2014 بعنوان "أسابيع القتل"، والثاني عن منظمة هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2014 بعنوان "حسب الخطة".

ويشير بيان المبادرة المصرية إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" استعانت بصور القمر الصناعي من إحدى ليالي الاعتصام، وهي ليلة 2 أغسطس/آب، لتقدير وجود ما يقرب من 85 ألف متظاهر في المنطقة ليلتها. فيما قدرت المبادرة المصرية في تقريرها حجم الاعتصام بقرابة 100 ألف متظاهر، أما وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم فقد ذكر يوم الفض أن عدد المعتصمين كان 20 ألفاً.

وبصرف النظر عن عدد المعتصمين، فإن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وملف النيابة العامة وتقرير اللجنة القومية تتفق جميعًا في أن عدد الأسلحة النارية المضبوطة أثناء وفي أعقاب الفض لم يتجاوز 51 قطعة سلاح من بينها 32 سلاح خرطوش.

وانتهى تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن الإصابات بالخرطوش في الجثث التي تم تشريحها لم تتعد 2%، فيما بلغت نسبة الإصابات بالأعيرة النارية 90%.

رابعًا: لم يكن ممرًا ولا آمنًا

كما يظهر التقرير الرسمي بوضوح أن عملية تخصيص وتأمين ممر آمن لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة الطوعية فشلت، سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التطبيق العملي، رغم دراسة القائمين على الخطة للسيناريوهات المتوقعة، وأن الممر لم يكن مفتوحًا ولا آمنًا لخروج المعتصمين على مدار أغلب يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وتحت عنوان "أخطاء الإدارة المصرية" أورد تقرير اللجنة أن "التركيز على ممر واحد بصفة أساسية، وممرات فرعية لم يتم الإعلان عنها بمدة كافية أربك حسابات قوات الأمن والمتظاهرين، وقد كان من الأولى وضع لوحات إرشادية ونشرها عن الممرات الآمنة الرئيسية والفرعية".

ولم تقتصر المأساة على عدم تمكن المعتصمين الراغبين في المغادرة من استخدام الممر الآمن تحت نيران الرصاص الحي، بل إن اللجنة وجدت أن عدد القتلى الكبير قد نجم أيضًا عن عدم إسعاف الجرحى، مشيرة إلى أن خطة الفض، التي قدمتها وزارة الداخلية، تضمنت "تأمين الممر الآمن لخروج المعتصمين عبر أكبر وأوسع الشوارع بالنطاق الجغرافي للتجمع وذلك بمعرفة قوات فض الشغب بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية القاهرة مع تسهيل ومساعدة خروج المتجمعين دون تعقب أمني".

ورغم أن عددًا من المعتصمين قد تمكن بالفعل من المغادرة في الصباح، وأن الآلاف منهم قد تمكنوا من الخروج بعد الخامسة مساءً، فإن الإفادات الموثقة في تقرير اللجنة القومية ذاته تظهر تعرض مواطنين وصحفيين للقبض العشوائي أثناء أو عقب استخدامهم للمخرج الآمن الرسمي، فضلًا عن تعرض بعضهم للضرب والاحتجاز ثم تسليمهم لسيارات الترحيلات.

خامسًا: الحاجة للجنة تحقيق قضائية:

وفي ضوء كافة الاستخلاصات والأدلة التي توصلت إليها اللجنة، وعدم منحها سلطة استدعاء مسؤولين في الدولة، وعدم تمكينها من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في الوقائع الواردة ضمن نطاق عملها، وعدم تمكينها من الحصول على تسجيلات التصوير الجوي (رغم تأكيد الأوراق الرسمية على أن عملية الفض تم تسجيلها بالكامل عبر الطائرات)، انتهى تقرير اللجنة بتوصية رئيسية، أدرجها أعضاء اللجنة بخط كبير وعريض وسطروا تحتها خطًا، ثم سلموا التقرير لرئيس الجمهورية.

وجاء في التوصية: "يجب إعادة فتح هذا الملف بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظًا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة".