قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنهم مستمرون في مسار السياسة النقدية التشددية و"لكن بحذر"، وهو ما يعني أن رفع الفائدة أكثر، ما زال قائماً.

جاء ذلك في كلمة لباول، خلال ندوة جاكسون هول المنعقدة حالياً في مدينة كانساس سيتي، لافتا إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون على أن "استمرار التشديد النقدي أمر لا بد منه، حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام".

وأضاف أن هدف الوصول إلى معدل 2% للتضخم ما زال قائماً ولم يتغير.

وعلّق باول على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نشاط التوظيف وكذلك النمو الاقتصادي، بقوله إن "النمو الاقتصادي فوق المستوى المتوقع يهدد خطة التشدد النقدي، وهو ما لا يريده الفيدرالي".

وتابع أن القراءات الأخيرة بشأن الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي "كانت قوية".

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي قراءة تجاوزت التوقعات ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تعزيز توقعاتهم للربع الثالث، وإعادة النظر في احتمالات الركود.

ورغم اللهجة التشديدة، أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر/أيلول، كما يتوقع المستثمرون.

وقال: "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالتروي بينما نقوم بتقييم تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر".

ورفع الفيدرالي الأمريكي، معدل الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، بعد التوقف عن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران الماضي.

وكانت أحدث التوقعات تشير إلى زيادة أخرى خلال العام الجاري.

وتتوافق رؤية باول مع مضمون محضر اجتماع المركزي الأمريكي الأخير في في يوليو/تموز، حيث أكدت لجنة السوق المفتوحة، أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس/آب، وهو ما يعطيها مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة المقبلة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو/تموز أو زيادتها مرة أخرى.

وظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وأشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوية؛ فإن مخاطر هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة ما تزال قائمة.