تحلل إسبانيا شراء شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لحصة 9.9% من أسهم شركة الاتصالات الإسبانية "تليفونيكا" لضمان عدم المساس بمصالحها الاستراتيجية مما ينذر باحتمال وجود عقبة أمام إتمام الخطوة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية بالإنابة، ناديا كالبينيو، الأربعاء، في بروكسل إن (إس تي سي) تواصلت مع الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، للإبلاغ بالصفقة التي ستجعل من الشركة السعودية أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية.

وقالت كالبينيو للصحفيين عندما سألوها عن خطوة الشركة السعودية إن "تليفونيكا شركة استراتيجية لبلادنا وكحكومة سنطبق كل الآليات الضرورية لإعطاء أولوية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".

وبوسع مدريد أن تعرقل شراء (إس تي سي) لحصة في تليفونيكا التي تقدم خدماتها لصناعة الدفاع في إسبانيا، ويمكن للحكومة التدخل في عمليات الاستحواذ للحصص التي تزيد عن 5%.

وقال مسؤول مطلع على تفكير الحكومة إن مدريد "ستمارس سلطتها" للموافقة على العملية أو رفضها حيث تدرك أن لها سلطة رقابية بسبب صلات تليفونيكا بالدفاع الوطني.

وقالت، إيوني بيلارا، القائمة بأعمال وزير الحقوق الاجتماعية على منصة إكس، تويتر سابقا، إن "الرقابة العامة على الشركات الاستراتيجية مسألة ملحة من وجهة نظر ديمقراطية وأمنية".

وأضافت بيلارا أنه يتعين على الشركة القابضة الحكومية (إس إي بي آي) الاستحواذ على حصة 10% في تليفونيكا خلال الأعوام القليلة القادمة "لقيادة التحول الرقمي".

ورحب الاتحاد العام للعمال في بيان بخطوة (إس تي سي) ووصفها بأنها "تدفق رأسمالي يعزز كل ما يتعلق باستثمارات الشركة المستقبلية... مما يضمن مستقبل عمالها".

لكن أكبر نقابة عمالية في إسبانيا دعت إلى "الحذر و(الشعور) بالمسؤولية" ووعدت بأن تظل منتبهة للإجراءات التالية التي ستتخذها الشركة السعودية.

وقالت (إس تي سي)، الثلاثاء، إنها اشترت حصة قدرها 9.9% من تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار) سيرا على نهج شركات أخرى بالشرق الأوسط في الاستثمار بشركات الاتصالات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

و(إس تي سي) هي أكبر شركة تشغيل اتصالات سعودية ويملكها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بنسبة 64%.

والصندوق هو المحرك الأساسي لرؤية 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على النفط.

في الوقت ذاته تعاني شركات الاتصالات الأوروبية مثل تليفونيكا لسداد ديونها الكبيرة في ظل تباطؤ نمو أعمال قطاع الاتصالات والاستثمارات الضخمة لمواكبة أحدث التكنولوجيات مثل تكنولوجيا الجيل الخامس.

وحاولت جمع أموال من بيع مقارها الإدارية وضغطت على المفوضية الأوروبية للسماح بدمج السوق وخاضت صراعا مع شركات التكنولوجيا للحصول لحملها على تمويل استثمارات البنية التحتية.

ويصل إجمالي ديون تليفونيكا إلى حوالي ضعف قيمتها السوقية البالغة نحو 22 مليار يورو.

وقال باولو بيسكاتوري المحلل في بي.بي فورسايت "هذا يوفر دعما صارت تليفونيكا في أمس الحاجة إليه في ظل استثمار ضخم لطرح شبكات الجيل الخامس ذات النطاق العريض في الأسواق الرئيسية".

وأضاف أن هذا سيمنح فرصا لكلا الشركتين للعمل بشكل أوثق لإحداث فعالية أكبر وإطلاق منتجات جديدة عالميا.

وقدمت الحكومة تشريعا لمنع الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر في الشركات المدرجة من كيانات خارج الاتحاد الأوروبي وغير المنتمية لرابطة التجارة الحرة الأوروبية لمحاولة منع عمليات الاستحواذ العدائية على الشركات التي تراجعت قيمتها منذ جائحة كوفيد-19.

وتم مؤخرا خفض الحد الذي يمكن للحكومة أن تتدخل عنده إلى 5% للشركات ذات الصلة بالدفاع.

وقالت كالبينيو إن مدريد تحلل تطبيق آليات الدفاع المرتبطة بالصفقة وقطاع الاتصالات والعلاقة بأمن إسبانيا والدفاع عنها وحصة (إس.تي.سي) وممارسة حقوق التصويت والمشاركة في مجلس الإدارة وفي إدارات أخرى لها صلة بصنع القرار في الشركة.

وأضافت: "لحسن الحظ، منذ أن وصلنا للحكومة عززنا آليات حماية مصالحنا الاستراتيجية".

وتليفونيكا مدرجة كمزود دفاع على مواقع حكومية على الإنترنت لإمدادها "أنظمة ومعدات" للجيش وخدمات الأقمار الصناعية لذراع الفضاء التابعة لوزارة الدفاع.