تمثل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" على حصة من شركة "تليفونيكا" الإسبانية اختبارا جديدا لدول أوروبا بشأن اندفاعها نحو ثروات الشرق الأوسط والخليج.

وأعلن الأربعاء أن الشركة السعودية استحوذت على 9.9%، في "تليفونيكا"، بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعل "إس تي سي" أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة، ما يمثل أحدث مثال على تدفق ثروات الشرق الأوسط إلى أصول الاتصالات الأوروبية الرئيسية.

ومن المرجح أن تتعرض الصفقة لتدقيق من الحكومة الإسبانية، لاسيما أن وزيرة الاقتصاد الإسبانية بالإنابة، ناديا كالبينيو قالت، الأربعاء، في بروكسل إن (إس تي سي) تواصلت مع الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، للإبلاغ بالصفقة التي ستجعل من الشركة السعودية أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية.

وقالت كالبينيو للصحفيين عندما سألوها عن خطوة الشركة السعودية إن "تليفونيكا شركة استراتيجية لبلادنا وكحكومة سنطبق كل الآليات الضرورية لإعطاء أولوية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".

وبهذا الصدد، ذكر تقرير لموقع "اقتصاد الشرق بلومبرج" أنه إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإن ذلك يعني أن اثنتين من أكبر شركات الاتصالات الأوروبية سيكون المساهم الأكبر بهما هي شركات خليجية مدعومة من الدولة.

وأضاف التقرير أن خطوة الشركة السعودية تأتي بعد عام من ظهور "مجموعة الإمارات للاتصالات" في أبوظبي كأكبر مساهم في مجموعة فودافون، وكلفت الحكومة -المساهم الرئيسي فيها- الشركة الإماراتية بالسعي للحصول على صفقات مثيلة ووافقت هذا العام على دفع 2.15 مليار يورو (2.3 مليار دولار) مقابل حصة مسيطرة في أصول الخدمات والبنية التحتية لمجموعة "بي بي إف تليكوم" في أوروبا الشرقية.

وحسب التقرير تعد شركة الاتصالات السعودية واتصالات الإماراتية من بين الشركات المدعومة من الحكومات والتي تعمل دول الخليج على تمكينها بشكل متزايد لإبرام صفقات على المستوى الدولي، في قطاعات تتراوح من الرياضة إلى ألعاب الكمبيوتر والتعدين إلى الرعاية الصحية.

تناقض في التقييم

قال جيمس راتزر، المحلل في "نيو ستريت ريسيرش"، إن استحواذ المستثمرين الخليجيين على حصص في شركات الاتصالات الأوروبية هو انعكاس لتقديراتهم السعرية المنخفضة.

وأضاف: "هناك تناقض في التقييمات بين مستثمري البورصات الذين يعملون على إطار زمني من سنة إلى ثلاث سنوات لتحقيق عائد على الاستثمار، وبين المساهمين على المدى الطويل من أصحاب رأس المال الخاص، الذين هم أكثر استعداداً للدخول في رهانات طويلة الأجل على "تحسن البيئة التنظيمية وتحسن التدفقات النقدية".

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان إنها لا تخطط للسيطرة أو الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تليفونيكا. وتتمتع إسبانيا بصلاحيات منع الاستحواذ على حصص تتجاوز 5% للشركات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي والدفاع، كما هو الحال مع شركة تليفونيكا. كذلك لا بد من موافقة حكومية تالية عند الوصول إلى عتبة أخرى عند 10%.

وتابع راتزر: "إن شركة تليفونيكا مهمة بالنسبة لإسبانيا.. أعتقد أن الحكومة الإسبانية ستتدخل لمصالحها بطريقة لم تتدخل بها حكومة المملكة المتحدة في صفقة فودافون".

وشركة الاتصالات السعودية هي أكبر مشغل اتصالات في المملكة وتبلغ قيمتها 52 مليار دولار أي أكثر من ضعف حجم شركة تليفونيكا، وكانت في السابق محتكِرة للخدمات، مثل اتصالات الإمارات وهو ما مكّن الشركتين الخليجيتين من جني أرباح ضخمة من أسواقهما المحلية والآن تتطلعان إلى إعادة توجيهها إلى التوسع الدولي، وفق التقرير.

وأشار "اقتصاد الشرق" إلى أن صفقة تليفونيكا هي ثاني اختراق للشركة السعودية لأسواق أوروبا هذا العام، حيث اتفقت على شراء محفظة أصول الأبراج من "يونايتد جروب" مقابل 1.3 مليار دولار في أبريل. كذلك كان المساهم الأكبر في شركة الاتصالات السعودية وهو صندوق الاستثمارات العامة جزءاً من كونسورتيوم لشراء وحدة أبراج فودافون في عام 2022.

وفي أبوظبي المجاورة، استثمر صندوق الثروة السيادية "مبادلة للاستثمار"، في شركة البنية التحتية للاتصالات البريطانية "سيتي فايبر" واشترى حصة في مشغل شبكة الألياف التابع لشركة "إي كيو تي أيه بي".

بينما يناقش "جهاز أبوظبي" للاستثمار الانضمام إلى "كيه كيه أر" في عرض بقيمة 23 مليار يورو لشراء شبكة الخطوط الأرضية التابعة لشركة "تليكوم إيطاليا"، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في يوليو/ تموز الماضي.