توقع تقرير اقتصادي، ارتفاع معدل نمو الثروات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، بشكل مركب ثابت بنسبة 4.7%، لترتفع من 2.8 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
وقال تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 38% من الثروة المالية للمنطقة في عام 2022، مرونتها ورؤيتها للمستقبل".
وأضاف: "مع معدل نمو قدره 4.8% سنويًا، يعكس مسار دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتعزيز موقعها".
في عام 2022، جاء ما يقرب من 27% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا (UHNW) تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار.
ووفق التقرير، من المتوقع أن يستمر هؤلاء الأفراد في لعب دور مهم في ثروات المنطقة حتى عام 2027.
علاوة على ذلك، كان 29% من الثروة مملوكا لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار، في حين امتلك الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و20 مليون دولار 24% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة كما هي في عام 2027.
وقال فاروق الحوسني، المدير في مجموعة بوسطن: "لقد لعب الأفراد من ذوي الثروات العالية دوراً حيوياً في تعزيز الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "هم لا يقومون فقط بتعزيز الابتكار والاستثمار في المنطقة، بل يدفعون أيضاً نموها المستدام".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الكبير في الأصول والالتزامات الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت الأصول الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% سنوياً من عام 2017 إلى عام 2022، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 6.0% سنوياً إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.0% سنوياً خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.7% سنوياً ليصل إلى 0.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن على الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والنهج المحسوب لتحمل المخاطر.
يقدم التقرير تحليلا متعمقا لأداء مديري الثروات عبر مختلف جوانب أعمالهم، فضلا عن استراتيجيات الربحية على المدى الطويل.
ويحدد مبادرات على جانبي الإيرادات والتكلفة يمكن أن تساعد الشركات في وضع نفسها على النحو الأمثل للمستقبل.
والهدف هو توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لمديري الثروات الذين يبحثون عن ميزة تنافسية في سوق مليء بالتحديات وظروف اقتصادية عامة صعبة.
ومن ناحية الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات اكتساب عملاء قابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، والتحول نحو المنتجات ذات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشورة المالية.
ويقول التقرير إنه "لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، يمكن للشركات إحداث ثورة في توليد الإيرادات من خلال التبني الاستراتيجي لمبادرات مثل اكتساب العملاء القابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، ودمج GenAI في المشورة المالية".
وبالإضافة إلى ذلك، التركيز على المراجعات والقرارات.
واختتم التقرير: "تعد الحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية لإدارة التكاليف الاستراتيجية. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكننا إعادة تشكيل إدارة الثروات وفتح مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع".
