توقع تقرير ياباني أن يصل صافي ثروات الصناديق السيادية في المنطقة إلى 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 3.8 تريليون دولار حالياً؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين توقع أن يبلغ متوسط برميل الذهب الأسود 94 دولارا في السنوات الأربع المقبلة.
وأفاد تقرير مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المصرفية اليابانية بأن الزيادة المتوقعة في أصول الصناديق الخليجية تقدر بـ 1.8 تريليون دولار.
كما توقع بلوغ متوسط أسعار النفط 94 دولاراً للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الكم الهائل من الفوائض المالية سيؤدي إلى تقوية الميزانيات العمومية للدول النفطية في المنطقة، فضلاً عن دعم مخصصاتها بوجه المخاطر على المدى المتوسط وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن السعودية كشفت عن استراتيجية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة البالغة 607 مليارات دولار لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030.
ولفت إلى أن أغلب الصناديق السيادية في المنطقة غيرت الصورة النمطية لاستثماراتها مؤخراً، وأصبحت تتمتع بذكاء أكثر ومرونة أكبر، حيث تحرك الاستثمارات بشكل أكبر محلياً وخارجياً.
وقال التقرير إن دورة أسعار الطاقة المرتفعة المتوقعة على مدى عقد من الزمن وربط العملات بالدولار الأمريكي ستسهم بشكل رئيسي في استقرار أوضاع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
وأكد أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022، مشيراً إلى أن المنطقة تضم 5 صناديق من أصل 10 تعتبر الأنشط استثمارياً على مستوى العالم.
ويحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة عالمياً بـ790 مليار دولار، يليه صندوق السيادة الكويتي بـ750 ملياراً، ثم الصندوق السيادي السعودي في المرتبة السادسة، بـ607.4 مليارات دولار، فيما يحل صندوق دولة قطر في المرتبة التاسعة بـ462 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه من بين 60 صفقة ضخمة في 2022، بأحجام تفوق مليار دولار، حصلت صناديق سيادية من الشرق الأوسط على 26 منها.
