قال مختصون إن رؤوس أموال أصبحت تتدفق على منطقة الخليج العربي بعد أن كانت الاستثمارات تتحرك في اتجاه واحد من الخليج إلى الخارج، بحسب تقرير نشره موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ونقلت مراسلة الشبكة في الشرق الأوسط ناتاشا توراك، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، عن أحد المنظمين لمؤتمر "إنفستوبيا" للأعمال في أبوظبي، يومي 2 و3 مارس/ آذار الجاري، قوله إنه  كان من المتوقع أن يستقبل المؤتمر ألف ضيف، إلا أن عدد الضيوف وصل إلى 2500.

كما قال منظم آخر إن "عددا كبيرا من أصحاب الأعمال يتوجهون إلى أبوظبي طمعا في استقطاب الأموال الخليجية".

إن امتلاك دول الخليج الغنية بالنفط الكثير من الأموال لإنفاقها ليس بالأمر الجديد، وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية، تمتلك دول الخليج العربي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط وتدير مجتمعة نحو 4 تريليونات دولار من الأصول. وهذا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا أو المملكة المتحدة، وفق توراك.

واستدركت: لكن الخليج يشهد مستوى من التطور أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يُلاحظ في تدفق المستثمرين الأجانب إلى الخليج، والاهتمام الواضح من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة ومؤسسي الشركات الناشئة في القطاعات المتقدّمة مثل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

تدفقات مالية

ومتحدثا عن توجه المستثمرين إلى الاستثمار في منطقة الخليج، قال الشريك والعضو المنتدب في شركة "عوض كابيتال" مارك نسيم إن "الاستثمار كان يتدفق من الخليج إلى الخارج فقط، والآن تسير التدفقات المالية في كلا الاتجاهين".

فيما قال الشريك المؤسس في شركة "ألفا كيو" (مقرها ألمانيا) ستيفن هيل إن "الشرق الأوسط أصبح الآن أكثر استقرارا مما هو عليه الأمر في أوروبا، فالقضايا الأمنية وعدم المساواة الاقتصادية تزداد سوءا في أوروبا، بينما الوضع أكثر تنظيما في الخليج".

وتابع: "هناك طاقة ريادية في الإمارات والسعودية. وأجد إمكانيات كبرى لأن لديك رأس مال غير محدود من الناحية الفنية، وإذا كان لديك رواد أعمال يأتون إلى هنا، فيمكنك تحقيق نتائج ضخمة".

وفي المقابل، بحسب نسيم، فإن المستثمرين الإقليميين، وخاصة الصناديق السيادية والعائلات، أصبحوا أكثر حنكة واجتهادا وانتقائية في اختيار المشاريع التي يستثمرون فيها أموالهم.

ومؤخرا افتتحت "ألفا كيو" في أبوظبي أول مكتب لها في الشرق الأوسط، وهي تستثمر في مجالات منها تكنولوجيا المناخ والبنية التحتية والصحة والتكنولوجيا المالية.

الإمارات والسعودية

وقالت توارك إن الإمارات عززت صورتها  أمام المستثمرين الأجانب عبر الإصلاحات المالية والقواعد الاستثمارية الأكثر تحررا والتعامل الناجح مع جائحة كورونا، و"الذي نال استحسانا عالميا كبيرا".

كما أن الممولين ينجذبون إلى "الإصلاحات التاريخية في السعودية ونمو السوق الهائل لنحو 40 مليون شخص، حوالي 70٪ منهم تقل أعمارهم عن 34 عاما"، وفق توراك.

وتابعت: بشكل كبير، لا تزال الأموال تذهب من الصناديق الخليجية إلى الأسواق المتقدّمة، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا.

ويقول مديرو الصناديق إن القطاعات ذات الأولوية تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الحيوية والزراعية والتحول الرقمي.

ومع ذلك، مثل أي طفرة اقتصادية مرتبطة بالسلع الأساسية، فإن الثروات الخليجية عرضة للتغيير، كما حدث حين دفع وباء كورونا أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مما أجبر حكومات الخليج على كبح جماح الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، بحسب توراك.

وختمت بأن السعودية والإمارات على وجه الخصوص تعملان بكثافة عبر الاستثمارات على تنويع اقتصادهما على المدى الطويل بعيدا عن النفط.