أثارت تصربحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول الزيادة السكانية، جدلا واسعا بين الناشطين، الذين اتهموه بتبرير فشله في زيادة عدد السكان.

خلال مداخلته في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، قال السيسي إن المشكلة السكانية في مصر من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، مشددا على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب.

وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: "إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك"، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.

وأردف السيسي أنه يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه ممكن أن يتسبب في كارثة في البلد، فالحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن".

وأوضح أن الصين استطاعت أن تنفذ برنامج خفض المواليد والذي تم إطلاقه بالتزامن تقريبا مع مصر، وإن مصر أيضا محتاجة أن تنفذ هذا البرنامج.

جاءت تصريحات السيسي بعد إطلاق وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي شدد خلالها على ضرورة توعية المجتمع بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب.

وبيّن الوزير حجم المشكلة التي تواجه مصر (الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشر عالمياً)، قائلاً إن 5683 طفلا يولدون في مصر كل يوم، بمعدل 237 في الساعة و4 في الدقيقة ومولود واحد كل 15 ثانية.

وأوضح أن ذلك هو "التحدي الأكبر الذي يعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويلتهم عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم".

وأضاف الوزير أن التضخم السكاني يحتّم على الحكومة العمل على "تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع."

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن معدل الإنجاب العام الماضي بلغ 2.85 طفل لكل سيدة بإجمالي عدد مواليد بلغ 2.2 مليون مولود جديد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في 2032 إن استمر الوضع كما هوعليه الآن.

لكنه في حال انخفضت معدلات الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة فإن التعداد السكاني المتوقع سينخفض تباعاً إلى 116.7 مليون نسمة في نفس العام.

وأثارت تصريحات السيسي جدلا واسعا بين الناشطين، الذين رفضوا حديث السيسي، لافتين إلى أن السكان ثرورة بشيرة إذا أحسننا استثمارها.

ولفت ناشطون إلى أن الحديث عن الزيادة السكانية هي سمة حكام مصر المتعاقبين، للتغطية عن فشلهم.

كما أشار آخرون إلى أن الزيادة السكانية لا تقف أبدا عائقا أمام التنمية.

وبالرغم من إطلاق الحكومات المتعاقبة استراتيجيات وطنية بهدف السيطرة على النمو السكاني، فإنها في الغالب لا تلقى آذاناً صاغية لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

ويرى كثيرون أن إخفاق المساعي الحكومية في هذا الإطار يعود لأسباب مختلفة ومتشابكة، منها الثقافة التي تربط الإنجاب بالجاه والمنزلة الاجتماعية، واعتقاد الكثيرين بأن المولود يأتي ورزقه معه.

إضافة إلى ذلك، ثمة دوافع اقتصادية واضحة تحفّز المجتمعات الريفية، وحتى العوائل محدودة الدخل في المدن، على الإنجاب بكثرة، لأن الأطفال سيدرّون عوائد مادية في المستقبل بالتحاقهم في سوق العمل النظامي أو غيره.

وفي المقابل، يرى آخرون أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر ليست وليدة اللحظة ولا يمكن اختزالها في خصوبة المصريين.

ويشير هؤلاء إلى أن الأزمة مرتبطة بالأساس بسوء إدارة موارد الدولة البشرية والطبيعية والاقتصادية، وعدم استثمار الأراضي الشاسعة حيث يعيش أكثر من 100 مليون على نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 7% من مساحة الدولة المصرية.