اعتبرت "قوات الدعم السريع" في السودان، الخميس، أن قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قائدها الثاني عبدالرحيم دقلو "مؤسف وصادم ومجحف".

وقالت في بيان: "اطلعنا على القرار الذي صدر من وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات بحق الفريق عبدالرحيم دقلو القائد الثاني لقوات الدعم السريع، استنادا إلى مزاعم بانتهاكات وقعت في مناطق مختلفة خلال فترة الحرب".

وأضافت أن هذا القرار وبكل المقاييس "مؤسف وصادم ومجحف"، مشيرة إلى كونه "سياسي محض".

وتم "اتخاذ (القرار) دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال في الخرطوم ومدن أخرى من السودان"، وفق البيان.

وفي السياق، وصف البيان القرار بأنه "انتقائي ولن يساعد في تحقيق أي هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهي التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة، تؤدي إلى إنصاف الضحايا وبناء السلام المستدام".

كما أشار إلى أن القرار "جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور، وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه باعتباره صراع قبلي قديم ومتجدد".

وأوضح البيان أن القرار "تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية، بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء البلاد وتجويع وتعذيب المعتقلين، وخرق حظر الطيران في دارفور، بالقصف الجوي المستمر على السكان المدنيين في نيالا".

وأردف أن اتهام قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة بالمسؤولية عن قتل والي الولاية وشقيقه "خطوة معيبة، لم تتبع الأسس المعلومة في التحقيق".

واستدرك أن تلك الخطوة "تجاهلت دعوة قوات الدعم السريع الصريحة والمعلنة بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث، التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور ومقتل خميس عبد الله أبكر، والي الولاية".

وعبدالرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، وسط صراع مستمر مع القوات الحكومية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.