إنشاء مجلس مصري لمشروعات الهيدروجين الأخضر.. ماذا يعني؟

بينما ينتج الوقود الأحفوري الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه، ويتم الترويج لاستخدام هذا الهيدروجين كبديل في القطاعات الأكثر تلويثا للبيئة مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.

بحلول نهاية عام 2021، مثَّل الهيدروجين الأخضر نحو 1% فقط من إنتاج الهيدروجين العالمي، وهي نسبة منخفضة تعود إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإنتاجه، وربما يستغرق الأمر سنوات من التجارب حتى يصبح سلعة يتم تداولها تجاريا.

إنشاء مجلس وطني لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب مجلس الوزراء.

وقَّع صندوق مصر السيادي وشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقا لإحصاءات رسمية، اتفاقيات باستثمارات وصلت إلى نحو 83 مليار دولار، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي.

ارتفع عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في المنطقة العربية إلى 77 بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وتصدرت مصر القائمة بـ24 مشروعا تليها الإمارات (12) ثم سلطنة عمان (11) والسعودية (10) والمغرب (7) والجزائر (4) وموريتانيا (3).

من المتوقع أن يُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر ما بين 10 إلى 18 مليار دولار، مع استحداث مئة ألف وظيفة؛ نتيجـة مضاعفـة اقتصـاد الهيدروجيـن بمعـدل سـبع مـرات تقريبـا بحلـول 2050، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (حكومي).

لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، بتكلفة تصل إلى 1.7 دولار/كيلو جرام عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كيلو جرام في 2025.

تتمتع مصر بطاقة مساعدة متجددة من الشمس والرياح، لكنها من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، بينما يتطلب إنتاج هذا النوع من الهيدروجين وفرة من المياه العذبة والنقية، فعملية التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج 1 كجم من الهيدروجين الأخضر تحتاج حوالي 9 لترات من الماء.

ستقود دول الشرق الأوسط، وفي المقام الأول دول الخليج، تجارة الهيدروجين عالميا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي بحلول 2030، وستصبح دول شمال أفريقيا وأستراليا في 2050 الأكثر قدرة على الإنتاج، بحسب تقرير لشركة "ديلويت" للاستشارات.

مصر تمتلك، وفقا لخبراء، الوسائل اللازمة لتصبح المصّدر الرئيسي للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2050، بفضل خط أنابيب قائم للغاز الطبيعي يمكن تكييفه لنقل الهيدروجين. لكن في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية التصدير والاستفادة المالية، فإن استثمار القاهرة في الهيدروجين الأخضر، وفقا لخبراء، ربما يكون مغامرة غير محسوبة لا تحقق هدفها في الحصول على عملة أجنبية، للمساعدة في معالجة أزمة اقتصادية متفاقمة.