صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية أمس على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، الذي يقضي بسجن مواطن خمسة أعوام، ومصادرة الأموال المودعة والمحولة في ومن حسابه، ومقدارها أربعة ملايين و500 ألف ريال؛ وذلك بعد إدانته بجمع أموال الخمس من المواطنين، ومن ثم تهريب هذه الأموال لخارج السعودية إلى جهات مشبوهة؛ إذ أدين بغسل الأموال، والتسبب في الإضرار باقتصاد السعودية.
وتكشفت تفاصيل القضية، التي حصلت عليها صحيفة «سبق»، عن أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية رصدت تحويل مبالغ مالية كبيرة مشبوهة إلى خارج البلاد من حسابات عدة، تعود إلى أحد أقارب المتهم، واعترف الأخير لدى جهات التحقيق بأنه استقبلها، وحولها بطلب المتهم.
وبحسب الصحيفة، أضافت المصادر بأن المتهم أقر بأنه لا يعمل بأي وظيفة رسمية، وأن ما يقوم به من عمل هو مرشد ديني في حملات الحج والعمرة، كما أنه خطيب في المساجد والحسينيات، وأقر بقيامه بجمع «الخمس»، وأخذ ما نسبته 15% منها، ولا توجد لديه تصاريح رسمية بذلك.
وبينت المصادر أن التحقيق انتهى معه إلى إدانته بتهمة غسل الأموال، والتسبب في الإضرار باقتصاد البلد؛ فصدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ عقوبة السجن، ومصادرة الأموال المودعة والمحولة في ومن حسابه، ومقدارها أربعة ملايين و500 ألف ريال.
والخمس فرض مالي محدد بنسبة الخمس يتعلق بأنواع من المال، منها: غنائم الحرب، والمعادن، والكنز، والغوص، والمال الحلال المخلوط بالحرام، والأرض الذي يمتلكها الذمي من المسلم، وأرباح المكاسب كأرباح التجارة والراتب الذي يستلمه الموظف أوالعامل ما شابهه .
