شهدت قمة العشرين الأخيرة، التي استضافتها الهند، على التحولات الجذرية في الجغرافيا السياسية لغرب آسيا، لا سيما منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتي باتت تضم أقطابا للقوة تتحرك بفاعلية في النظام العالمي، مثل السعودية والإمارات، والتي مدت الولايات المتحدة خطا بينهما يمتد على استقامته نحو أوروبا يهدف لمنافسة الصين، ما يعكس تحول منطقة الخليج لإحدى أكثر مناطق العالم والتي تظهر فيها المنافسة بين واشنطن وبكين بشكل واضح.

مركز "أوبزرفر" للأبحاث نشر تحليلا في هذا الإطار، ترجمه "الخليج الجديد"، دلل فيه على هذا الاستنتاج بالإعلان، خلال القمة، عن "الممر الاقتصادي IMEEC" بين الهند وأوروبا، والذي يمر بأراضي الإمارات والسعودية، ثم الأردن وفلسطين المحتلة، ويتسمر عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

خليط مصالح وقدرات هائلة

وأضح التحليل أن "الممر الاقتصادي"، الذي تم وصفه بطبيعة الحال على أنه مضاد لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، كان بمثابة خليط للمصالح الاقتصادية المشتركة للدول المشاركة.

وتغذي قدرات الخليج الاقتصادية والمالية ووقوعها في قلب حركة التجارة العالمية، بسبب الطاقة بالأساس، الأهمية المتزايدة لتلك المنطقة بالنسبة للهند والولايات المتحدة.

ويرى التحليل أن الإعلان عن "الممر الاقتصادي" وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند يزيدان من اعتماد الأمن الاقتصادي بين هاتين المنطقتين.

ومع ذلك، يظل التحدي يتمثل في نظام سياسي عالمي غير مستقر والتحرك نحو نظام عالمي ثنائي القطب بدلا من نظام متعدد الأقطاب تسعى إليه دول مثل الهند والسعودية والإمارات.

ويضيف: "على الورق، تعتبر القوة الاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها الممر الاقتصادي مثيرة للإعجاب بالفعل لأنه يحاول الجمع بين البلدان التي يمكنها أو لديها سجل حافل من التعاون الناجح".

تنوع سلاسل التوريد العالمية

وقد يكون من الحكمة النظر إلى "الممر الاقتصادي" كمشروع يغذي في المقام الأول تنويع سلاسل التوريد العالمية ولا يقتصر فقط على نقل التجارة من نقطة إلى أخرى، وهذا يعني أنها تستطيع استخدام القاعدة السياسية التي أنشأتها "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين دول الخليج ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مبادرة مبادرة I2U2، وهي مبادرة اقتصادية موجودة مسبقًا بين الهند وإسرائيل والولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

ويتمتع "الممر الاقتصادي" برعاية عاصمتان يقول التحليل إنهما الأكثر قدرة على المناورة بشأن مطلب كسر قبضة بكين على التصنيع العالمي، وهما واشنطن ونيودلهي، والأخيرة لديها خصومة مع الصين وتقارب مع أمريكا.

لكن العواصم الخليجية المشاركة في الطريق لديها حسابات أخرى، فالرياض وأبوظبي عضوان بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية ويسعيان بنشاط إلى جذب الاستثمارات من بكين.

ويتمتع "الممر الاقتصادي" أيضا برافعة مالية قوية، تتمثل في الولايات المتحدة كقوة اقتصادية كبرى راعية، وكذلك صناديق الثروة السيادية الخليجية  المتخمة بالأموال، والتي ستغذي استثمارات كبيرة على جانبي الممر.

أخيرا، فإن الكثير من البنية التحتية اللازمة لبدء هذه المبادرة موجودة بالفعل.

وبحسب التحليل، فالأمر متروك الآن لخبراء السياسة والقوى السياسية لتقديم مبادرة يقودها الإجماع للسوق الحرة باعتبارها مبادرة جذابة للأعمال التجارية العالمية.