تعتزم الحكومة المصرية، إدراج "البنك المصري لتنمية الصادرات" في برنامج الطروحات الحكومية.

ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مصادر (طلبت عدم ذكر اسمها)، أن الحكومة تفضل التركيز على الشركات التي يمكن الانسحاب منها بشكل أسرع، بهدف زيادة عدد الشركات المشمولة في برنامج الطروحات من 32 شركة إلى 40 شركة.

ويمتلك البنك الاستثماري القومي، أكبر حصة في "البنك المصري لتنمية الصادرات"، بنسبة 40.75%، في حين يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري نسبة 19.8%، ويتم تداول الباقي من الأسهم بشكل حر في سوق البورصة المصرية.

وتهدف مصر من خلال هذه الخطوة إلى توفير سيولة نقدية بالدولار، حيث قامت مؤخرًا ببيع بعض أصولها للمستثمرين، وتمكنت من جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.

تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وسبق أن توقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

ومن المقرر أن تقوم مصر بطرح حصص في حوالي 35 شركة تابعة للحكومة، سواء في سوق البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وذلك بحلول يونيو/حزيران 2024.

وتهدف الحكومة من خلال برنامج الطروحات إلى الحصول على مصدر إضافي لدعم ميزانية البلاد، كما تأمل في أن يسهم تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطروح في تحسين وضع بعض الشركات المعنية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.