علق مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، «ريتشارد سبنسر»، على قرار السلطات الإماراتية، مؤخرا، بتخصيص وزارتي دولة؛ واحدة للتسامح وأخرى للسعادة، بأن التسامح لن يشمل الناشطين السياسيين والإسلاميين المعتقلين في سجون الدولة منذ بداية الربيع العربي في عام 2011.

ورأى أن قيام دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بتخصيص وزيري دولة للسعادة والتسامح، هو «جزء من محاولات الإمارات لأن تكون أكثر دولة لافتة للأنظار في العالم العربي».

وأورد عن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، «محمد بن راشد»، قوله إن مهمة وزير الدولة للسعادة ستكون «مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع»، أما وزير الدولة للتسامح فسيعمل على «ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات».

وبينما لم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل أخرى عن مهمة الوزيرين، قال «سبنسر» إن وزارة التسامح مهمة؛ لأن نسبة كبيرة من سكان الإمارات هم من الأجانب، ومنهم مسيحيون ومن ديانات أخرى، إلى جانب الغالبية السنية والأقلية الشيعية.

ولفت إلى اثنين من منفذي هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة هم من دولة الإمارات الإمارات.

كما أفاد بأن تسامح الدولة مع بيع الخمور وما يدور حوله من حياة ليلية صاخبة أمر غير شائع عالميا.

لكنه استدرك قائلا: «التسامح على ما يبدو لن يمتد إلى المعارضة السياسية؛ التي تشمل العشرات من الناشطين السياسيين والإسلاميين المعتقلين في سجون الإمارات منذ بداية الربيع العربي لمنع عدواه من الوصول إلى هذه الدولة الخليجية».

ورأى كاتب التقرير أن التعديلات في هيكلة الحكومة ربما كان محاولة لتوفير المال، وللتقريب بين الشعب والحكومة.

واختتم تقريره بالإشارة إلى أن المعلق الإماراتي، «سلطان القاسمي»، كتب تحليلا لاستراتيجية دول الخليج، وقال إنها متأثرة «بانهيار عدد من الدول العربية، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية؛ وهو ما عبر عن حاجة ملحة لحماية بلدانهم من المشكلات حولهم».