وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن "قواعد اللباس" في الأماكن العامة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بأن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات".

ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.

ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

وبموجب مسودة القانون، يمكن للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب أو ملابس مناسبة "بالتعاون مع حكومات، ووسائل إعلام، ومجموعات أو منظمات خارجية أو معادية" أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنوات.

وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.

واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وفي 2006، بدأت شرطة الأخلاق دورياتها، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".

وبعد ذلك، كثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس، وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.