مرور الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني في إيران، دون اندلاع احتجاجات جديدة، سوف يدفع النظام إلى تبني سياسة أكثر تشدداً في التعامل مع المطالب التي تتبناها قوى داخلية، بتوسيع هامش الحريات الاجتماعية، واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.

هكذا يخلص تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه كان لافتاً أنه لم يحدث ما كان يتوقعه البعض، من أن يعاد تكرار تلك الاحتجاجات في ذكراها الأولى، بالرغم من استمرار الأوضاع على ما كانت عليه العام الماضي، وعدم حدوث تغييرات في سياسات النظام بشأن القضايا التي كانت محل الاعتراض من قبل المتظاهرين.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، حلت الذكرى الأولى للاحتجاجات التي شكلت أكبر تحدي للنظام الإيراني منذ عام 1979، والتي اندلعت العام الماضي، على خلفية وفاة مهسا أميني، الشابة المنحدرة من أصول كردية، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لاتهامها بانتهاك قواعد ارتداء الحجاب المتعارف عليها هناك.

وعقب وفاتها، شهدت إيران اجتجاجات هي الأوسع فرضت ضغوطًا قوية على النظام الإيراني، وشكلت خطرًا حقيقيًا له، تحت شعار: "المرأة.. الحرية.. الحياة"، على نحو يوحي بأن التوجه الأساسي للمحتجين كان المطالبة بمزيد من الحريات للمرأة، ومزيد من الحريات للشعب عمومًا، وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة بشكل يسمح بمعالجة مشاكل التضخم وانهيار الريال والبطالة.

لكن رغم ذلك، لم تجد هذه المطالب استجابة على الأرض، حيث لم يجر النظام أي تغيير في سياساته.

كان شعار احتجاجات عام 2022 التي فرضت ضغوطًا قوية على النظام الإيراني وشكلت خطرًا حقيقيًا له هو: "المرأة.. الحرية.. الحياة"، على نحو يوحي بأن التوجه الأساسي للمحتجين كان المطالبة بمزيد من الحريات للمرأة، ومزيد من الحريات للشعب عمومًا، وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة بشكل يسمح بمعالجة مشاكل التضخم وانهيار الريال والبطالة. لكن رغم ذلك، لم تجد هذه المطالب استجابة على الأرض، حيث لم يجر النظام أي تغيير في سياساته على نحو يبدو جليًا في المؤشرات التالية:

ووفق التحليل، واصل اقتصاد إيران في مساره المتدهور، ليس فقط، وفق التحليل، بسبب العقوبات المفروضة عليها، بل يكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

وأفاد مركز الإحصاء الحكومي الإيراني في تقرير له في مايو/أيار الماضي، بأن معدل التضخم للعام الماضي، الذي انتهى في مارس/آذار 2023، وصل إلى 45.8%.

كما تعاني إيران، بارتفاع مؤشر البؤس، حيث تُظهر دراسة الإحصائيات الرسمية، بما في ذلك تقارير مركز الإحصاء الإيراني في سبتمبر/أيلول 2023، أن "مؤشر البؤس" ارتفع في العديد من محافظات إيران مع نهاية موسم الربيع، ووصل إلى ما يقرب من 70%.

يأتي ذلك في ظل معاناة سوق العمل في إيران من مشاكل عديدة، حيث ارتفع معدل البطالة في إيران إلى 9.70% في الربع الأول من عام 2023.

كما زادت أعداد الشباب والشابات في شتى محافظات البلاد الذين لا يعملون بعد أن يأسوا من البحث عن عمل.

في المقابل، استمرت الإيرانيات في تحدي ضوابط اللباس الرسمي الذي تفرضه السلطات عبر الخروج علنًا من دون حجاب، ولاسيما في مناطق طهران.

وبالرغم من غياب شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الشوارع بعد وفاة أميني، إلا أنها مع انحسار الاحتجاجات عادت إلى الشوارع مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.

والآن وفقًا للتشريع الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا، باتت النساء مهددات بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر  سنوات في حال عدم وضعهن الحجاب بالطريقة التي يشترطها النظام، بعد أن صوت مجلس الشورى في 20 سبتمبر/أيلول الجاري على مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على "المتمردات على قواعد اللباس الصارمة" وعلى رأسها قانون الحجاب.

ووفقًا للتشريع الجديد أيضًا، سيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين ملابس غير مناسبة بـ5 ملايين ريال (10 دولارات).

كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي  شخص "يروج للعري" أو "يسخر من الحجاب" في الإعلام.

وأيضًا يحظر السفر على أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس الصارمة.

وبجانب هذا التشريع، اتخذت السلطات منذ بداية عام 2023، سلسلة من الخطوات تجاه "غير الملتزمات"، وذكرت لجنة معنية بمتابعة أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات الإيرانية، أن 600 امرأة على الأقل أُوقفن في طهران ومدن أخرى، خلال الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني، وقامت السلطات بإطلاق سراح غالبية المعتقلات بكفالات مالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى إحالة العشرات إلى الادعاء العام الإيراني.

وحسب التحليل، فإنه يمكن تفسير مرور ذكرى وفاة أميني دون تجدد الاحتجاجات في ضوء الاستعدادات التي قامت بها السلطات الإيرانية في الفترة التي سبقت موعد الذكرى من خلال إجراءات حازمة هدفت إلى الحيلولة دون أي أعمال تؤثر على "الاستقرار".

ولعل أبرز هذه الإجراءات، هي ظهور مصطلح "الإنترنت الطبقي" وحجب شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ارتبط تراجع حرية الإنترنت في عام 2022 بشكل أساسي بالصراعات السياسية في أجزاء مختلفة من العالم.

وفيما يخص إيران فهي تحتل مراتب متقدمة في قائمة البلدان التي تحد من الاستفادة من شبكة الإنترنت بمعدل 16 نقطة في مؤشر (Freedom House)، حيث حصلت كل دولة على درجة عددية من 100 (الأكثر حرية) إلى 0 (الأقل حرية).

وخلال احتجاجات عام 2022، قامت السلطات بحجب مواقع على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في محاولة لتقليل التواصل بين المتظاهرين.

وفي خطوة مماثلة وبالتزامن مع قرب حلول الذكرى الأولى لتلك الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2023، شهدت إيران خللاً ملحوظًا في شبكة الإنترنت وكانت نسبة الوصول إلى الإنترنت 71% أقل من الوضع العادي، ولم يتمكن مستخدمو الإنترنت من الوصول إلى المواقع الداخلية والخارجية.

ورغم أن المسئولين قد أعلنوا أن سبب الخلل يعود إلى عمليات صيانة في البنى التحتية، لكن التحقيقات أشارت إلى أن نسبة الخلل مرتفعة جدًا في شمال غربي البلاد التي وردت منها دعوات لإحياء ذكرى وفاة أميني، ما يثير شكوكًا بأن السلطات لجأت إلى هذه الإجراءات لاحتواء الاحتجاجات المحتملة.

وفي ظل الحظر المفروض على التطبيقات الغربية، لم يعد أمام الإيرانيين خيارات كثيرة غير الاعتماد على التطبيقات المدعومة من الدولة.

ويرتبط ذلك بما يُطلق عليه مصطلح "الإنترنت الطبقي" في إيران، حيث تسمح بشرائح للهواتف المحمولة مخصصة للسياح الأجانب، ويسمح الإنترنت الذي توفره هذه الشرائح للمستخدم بفتح المواقع والتطبيقات المحظورة في البلاد، مثل "إنستجرام"، و"واتسآب".

وفي إطار ذلك تمكن مديرو بعض وزارات الحكومة، وبعض البرلمانيين، وأعضاء اتحاد التقنيين بطهران، وأعضاء الغرفة التجارية بطهران، وأساتذة الجامعات، من الحصول على إنترنت حر لا يحتاج إلى برامج "كاسرة للحجب".

كما شددت السلطات سواء داخل البلاد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق الكردية في البلاد، كما تم اعتقال العديد من الأشخاص في تلك المناطق، هذا بجانب التعزيزات الأمنية في سقز ومناطق أخرى في غرب البلاد.

ونُشرت صور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) تظهر مسلحين بلباس عسكري في الشوارع، فضلاً عن مقطع مصور لمتاجر مغلقة ومضربة تزامنًا مع الذكرى، في سقز وسنندج ومدن أخرى في محافظة كردستان الإيرانية.

وفي حين التقى الرئيس إبراهيم رئيسي عائلات أفراد من قوات الأمن قضوا خلال الاحتجاجات، خلال زيارة قام بها إلى مشهد في شمال شرقي البلاد، مارست السلطات في المقابل حملة قمع ضد أقارب الذين قُتلوا في الاحتجاجات لمنعهم من الحديث.

وذكرت مواقع إخبارية أن أفراداً من عائلات ما لا يقل عن 36 شخصًا قُتلوا أو أُعدموا خلال حملة القمع خضعوا للاستجواب أو أُوقفوا أو تمت مقاضاتهم أو صدرت أحكام سجن في حقهم.

ومارست السلطات أيضا، عمليات قمع في حق الصحفيين الذين تحدثوا عن قضية مهسا بإسهاب وعرضوا تداعياتها داخل إيران وخارجها.

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، أوقف 79 صحفيًا خلال عام وما زال 12 منهم وراء القضبان.

ومن بين الإجراءات ضد المعارضة في الخارج، تكثيف إيران ضغوطها على الحكومة العراقية في الأسابيع التي سبقت ذكرى الاحتجاجات بهدف طرد أو تحجيم التنظيمات الكردية المناوئة لها والموجودة في العراق، والتي توجه لها اتهامات بالوقوف وراء إذكاء احتجاجات 2022 خاصة في المدن الكردية.