قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها 4.4% هذا العام من 4.1 % في تقديرات سابقة.

جاء ذلك، في تصريحات أدلي بها هيبة الأربعاء على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" في القاهرة.

قال هيبة إن المستهدفات لنمو الناتج المحلي العام المالي المقبل تبلغ 5% وهو ما يمثل ارتفاعاً من 4.7% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي بدعم من قطاعي العقارات والبنية التحتية.

في وقت سابق، خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلى 4.1% من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

 وبحسب توقعات سابقة لهيبة فإن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024.