خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام المقبل، إلى 3.6%، متراجعا عن من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز.

جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور الثلاثاء، والذي توقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.4% عام 2024، متعافيا من نمو متوقع يبلغ 2% هذا العام.

وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لمصر للعام المقبل، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو/تموز؛ بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.

وسبق أن انخفضت توقعات النمو في مصر لكل من 2024 والعام المالي الجاري، من قبل عدة مؤسسات وكيانات دولية، إذ يعاني الاقتصاد وسط أزمة شح السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، بينما خرج "مورجان ستانلي" والبنك الدولي بتوقعات أكثر تشاؤما للعام المالي 2024/2023.

ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 23.5% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو/تموز، من 8.5% العام الماضي.

ويرجح صندوق النقد أن التضخم سيرتفع إلى 32.2% في المتوسط عام 2024، بزيادة طفيفة عن 32% المتوقعة قبل بضعة أشهر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 38% خلال الشهر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له الثلاثاء.

يشار إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش.

فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9%، أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز.