أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وتعمل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إلى أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027، يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف.
وأعرب الجدعان عن شكره الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ناديا كالفينو على إنجازاتها خلال فترة عملها، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها إلى توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
