أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، الأحد، نتائج التحقيقات في حادثة حريق قاعة أفراح الحمدانية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، والذي وقع ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 100 شخص حرقا واختناقا.
وقرر الوزير إعفاء قيادات حكومية في قضاء الحمدانية، بتهم التقصير.
واستبعدت السلطات أية شبهة جنائية أو تعمد في الحريق، حيث أكدت لجنة التحقيق التابعة للداخلية العراقية، أن الحادث - الذي أدى إلى 107 قتلى من ضمنهم 43 جثة مجهولة الهوية غير متعرف عليهم بالإضافة إلى خمسة أشلاء، "عرضي".
وحملت اللجنة، في بيان على لسان الوزير، صاحب القاعة المسؤولية الجنائية عما حدث، حيث أوضحت أن القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، لا سيما السقف الذي بدأ منه الحريق.
وأضاف الوزير أن "الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، مشدّداً على "تقصير من أصحاب قاعة العرس".
وبين أن صاحب القاعة تمكن من سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة وحمله إلى أربيل.
وقالت لجنة التحقيق إن القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ ما زاد من الضحايا.
وتابع الشمري أنّه تقرّر إعفاء قائمقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء في نينوى، ومدير الدفاع المدني.
وخلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، نشب حريق في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق.
وشيع ذوو ضحايا حادثة عرس الحمدانية، صباح السبت، جثامين ثلاثة أشخاص توفوا ليلة الجمعة متأثرين بجروحهم من الحادثة في مشافي محافظة دهوك بالعراق.
