اعتبر 3 أعضاء في مجلس النواب المصري، الإثنين، أن نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة أصبحت على المحك في ظل المعوقات التي يواجهها مواطنون في تحرير توكيلات الترشّح.

جاء ذلك في بيان مشترك للنواب الثلاثة المحسوبين على المعارضة، وهم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فرغلي.

وقال البيان: "في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمرّ بها الدولة، حل موعد الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية ليضع فاصلة ما بين ما سبق وما هو آت، وظن الجميع أن ضمان سلامة تلك الانتخابات إجرائياً وعملياً يعدّ بارقة أمل لإمكانية التداول السلمي للسلطة في مصر".

وأضاف أن الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة في مكاتب الشهر العقاري أدت إلى تعطّل حصول بعض المرشحين المحتملين، ومنهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، على حقه وحق المواطنين في التعبير عن رغبتهم في منحه توكيل الترشح للرئاسة بدواعٍ وأسباب متعددة، الأمر الذى يعرّض العملية الإجرائية لخطر عدم السلامة والنزاهة.

وحذر النواب الموقعون على البيان من أن سلامة العملية الإجرائية برمّتها أصبحت على المحك، مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة التدخل لحماية وضمان سلامة الإجراءات لانتخابات رئاسية نزيهة وحيادية.

ويشتكي مرشحون محتملون محسوبون على المعارضة، على رأسهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، من منع مؤيديه من تحرير توكيلات الترشح في انتخابات الرئاسة.

ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.

إلى ذلك، قالت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، في بيان، إنها تلقت عدداً من الشكاوى والاستفسارات، تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان الهيئة، تضمنت الشكاوى أن عددًا قليلًا من مكاتب التوثيق قد تعطّل بها نظام العمل الإلكتروني لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدّس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح.

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أسبوع سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما تقرر تحديد أيام (1 و2 و3) ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.