كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية سجل ارتفاعا في سبتمبر/أيلول 2023، فيما انخفض المؤشر في مصر.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، ارتفعت إلى 57.6 نقطة في سبتمبر/أيلول، من 56.6 نقطة في أغسطس/آب.

ورصدت البيانات توسعا متسارعا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى من الشهر السابق.

وأشارت إلى تحسن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

وحسب البيانات، كان انتعاش نمو المبيعات مدعوما جزئيا بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية.

وأفادت 27 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الإنتاج خلال الشهر الماضي؛ وتم تسجيل زيادة في النشاط في كلٍ من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.

وأفادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بانخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، إلى 48.7 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس/آب.

وسجلت قراءة المؤشر المصري أدنى مستوى له في أربعة أشهر؛ وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال، وإن كان متواضعا بشكل عام.

وأضاف المؤشر أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.

وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة، على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاعٍ آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.

وما يزال ضعف سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، هو السبب الرئيس لارتفاع النفقات، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.

وتراجعت درجة التفاؤل لدى الشركات مقارنة بشهر أغسطس/آب في ظل بعض المخاوف بشأن تقلب الأسعار ومشكلات السيولة.