قالت شركة «كهرباء إسرائيل» إن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز، قدمتا استئنافا للمحكمة العليا فى سويسرا على قرار التحكيم الذى أصدرته مؤسسة تحكيم دولية والقاضى بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.76 مليار دولار، وإلزام شركة غاز شرق المتوسط الوسيطة بدفع 288 مليون دولار للشركة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية (الإسرائيلية) أن قرار التحكيم الذى أصدرته مؤسسة التحكيم الدولية ICC فى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضى، جاء بعد ثلاث سنوات ونصف من المداولات، حيث طالبت شركة «كهرباء إسرائيل» بالحصول على 4 مليارات دولار تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة توقف تزويدها بالغاز المصرى بعد تنحى الرئيس المخلوع «حسنى مبارك»، والتفجيرات التى تعرض لها خط الغاز.

وبحسب الصحيفة، فإن «إسرائيل ردت على ما طرحه الجانب المصرى بأن إجراءات التحكيم التى استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف تمت بمشاركة كاملة من الجانب المصرى».

وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية أعطت تعليمات للشركتين المصريتين بتجميد المفاوضات لاستيراد الغاز من (إسرائيل) أو منح موافقات على الاستيراد حتى يتضح الموقف القانونى لقرار مؤسسة التحكيم.