قال المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير، «حسام القاويش»، إن «ما يتعلق بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، هو مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافا بين دولتي مصر وإسرائيل، كما أنّه أمرًا هامًا يجب على الجميع إدراكه».

وأضاف القاويش» خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد العربي»، أن قيمة الغرامة مقسمة إلى جهتين الأولي بمبلغ 288 مليون دولار، وهو لصالح جهتين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والثاني بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بمفردها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر مبدئيًا وليس نهائيا.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعي بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية.

ونفى «القاويش» ما تردد عن مشاركة الأردن لإسرائيل في رفع قضية من أجل التعويض، مشيرا إلى أن العلاقة مع الأردن مختلفة تماما، وأن الجانب الأردني يتعامل مع مصر في إطار روح الأخوة بين البلدين، والرغبة في تجاوز أي خلافات، على الرغم من تضرره هو الآخر جراء وقف ضخ الغاز من هذا الخط، بعد تعرضه للاعتداء لما يقرب من 25 مرة، عقب قيام ثورة يناير.

وقالت شركة كهرباء (إسرائيل) الأحد، إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.

كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت شركة المرافق الإسرائيلية الحكومية في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار بالإضافة للفوائد والنفقات القانونية.

وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.