قال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، إنه سيوفد مبعوثا إلى القاهرة، لبحث المشاكل التي نشأت إثر قرار لجنة تحكيم دولية بين شركات نفط وكهرباء مصرية وإسرائيلية، حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، دون أن يحدد الموعد.

وأضاف «نتنياهو» في جلسة للجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء، «اتفقت مع الحكومة المصرية على إرسال موفد خاص إلى القاهرة، لبحث المشاكل التي نشأت عن قرار لجنة التحكيم بين شركات مصرية وإسرائيلية»، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليارات دولار، طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، و 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت به شركة شرق البحر المتوسط، المشتركة بين رجال أعمال مصريين ومستثمرين إسرائيليين، بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.

وأوضحت وزارة البترول، أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية، طبقاً لإجراءات التقاضي.

من جهة أخرى، قال «نتنياهو» في جلسة اللجنة البرلمانية، إن «تأمين إمدادات الطاقة لإسرائيل، أمر حيوي لوجودها»، مضيفاً أن «مسألة توزيع عائدات الغاز الطبيعي هي مسألة أمنية، وأن الحسابات الأمنية تحتم علينا أن نواصل التنقيب عن المزيد من حقول الغاز وإقامة المزيد من المنصات».

ويبلغ عدد حقول الغاز الإسرائيلية، ثمانية حقول، وهي حقول «تمار 1 وتمار 2 وكاريش غربي حيفا، ولفيثان 1 ولفيثان 2 غربي يافا، وسارة وميرا غربي نتانيا، وماري قرب غزة، وشمن قرب أسدود»،  بينما تم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف حقل تاسع، واسمه «يشاي»، ويقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية والقبرصية.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير، «حسام القاويش»، قد قال إن «ما يتعلق بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، هو مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافا بين دولتي مصر وإسرائيل، كما أنّه أمرًا هامًا يجب على الجميع إدراكه».

وأضاف القاويش» خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد العربي»، أن قيمة الغرامة مقسمة إلى جهتين الأولي بمبلغ 288 مليون دولار، وهو لصالح جهتين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والثاني بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بمفردها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر مبدئيًا وليس نهائيا.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعي بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية.