أعلنت حملة أحمد الطنطاوي خروجه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، بعد فشلها في جمع التوكيلات المطلوبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، كشف فيه المنسق العام للحملة محمد أبو الديار، أنهم تمكنوا من جمع حوالي 14 ألف توكيل، ثلثهم فقط من الداخل، وهو أقل من عدد التوكيلات المطلوبة بأكثر من 10 آلاف.

من جانبه، قال الطنطاوي إنه لم ولن ينسحب من الحياة السياسية، لافتا إلى أنه إذا كان باب أمل الانتخابات قد أغلق، فإن هناك أبواب أخرى للأمل لا يزال يمكنه طرقها.

وكشف إنه يخطط لعرض مسودة ما أسماه بـ"مشروع إنقاذ وطني فوق أيديولوجي" على الشعب المصري خلال أسبوعين.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من تعرض حملته للتضييق والمنع لعدم تحرير توكيلات له، قبل أن يكشف عن تعرض العشرات من أنصاره للتوقيف بسبب دعمهم له.

يأتي ذلك، في وقت تقدم رئيس حزب الشعب الجمهورى حازم عمر، الجمعة، بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم عمر 68 ألفا و71 تأييدا شعبيا، جرى توزيعها في صناديق طبقا للتقسيم الذي أقره الدستور والقانون من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل منها، وذلك إلى جانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

ويعد حازم وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري، الرابع في الاتتخابات الرئاسية التي سيغلق فيها باب الترشح في الساعة الثانية من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، وفقًا للجدول الزمني والإجرائي الذي أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمرشحين، الاثنين المقبل.

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي وممثله القانوني، تقدم السبت الماضي بأوراق الترشح للهيئة، بأكثر من مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين، بالإضافة إلى 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وبعده، تقدم السياسي المعارض رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الأحد الماضي، بأوراق الترشح، بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

ثم تقدم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بأوراق ترشحه، الإثنين، بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

فيما أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، الأربعاء الماضي، عدم خوضها الانتخابات الرئاسية.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014، عقب إطاحته بأول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، في 2013، ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.