أحالت جهات التحقيق المصرية، الثلاثاء، المرشح الرئاسي السابق "أحمد الطنطاوي" ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد "الطنطاوي".

وقال المحامي "محمد أبو الديار"، في تصريحات صحفية إن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

وتابع أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر/ تشرين الأول، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.

وأعلنت حملة "الطنطاوي" الشهر الماضي خروجه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، بعد فشلها في جمع التوكيلات المطلوبة.

وسبق أن اشتكى "الطنطاوي" من تعرض حملته للتضييق والمنع لعدم تحرير توكيلات له، قبل أن يكشف عن تعرض العشرات من أنصاره للتوقيف بسبب دعمهم له.